قام وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا صموئيل أو كودزيتو أبلاكوا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 أفريل الفارط.
وحسب بيان مشترك بين الطرفين، فقد جاءت هذه الزيارة بدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، حيث أكدت على التزام الجزائر وغانا المشترك بتعزيز شراكتهما الطويلة الأمد ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير أبلاكوا، الذي نقل له تحيات الرئيس الغاني جون در اماني ماهاما.
وشكلت هذه الزيارة فرصة لعقد مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين، تلاها جلسة عمل موسعة، تناولت مناقشة قضايا ثنائية وإقليمية رئيسية تهم الجانبين، حيث تم التأكيد على عزم الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي والاتفاق على خارطة طريق تشمل إجراءات أولوية، منها تكثيف الاتصالات السياسية رفيعة المستوى من خلال تبادل الزيارات بانتظام، وعقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون في أكرا قبل نهاية عام 2025، لتحديد وتنفيذ مشاريع تعاون في مجالات مثل التعليم العالي والتكوين المهني والعدالة والنقل والزراعة، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعة الزراعية، ومواد البناء.
بالإضافة إلى إنشاء آلية للتشاور السياسي من خلال توقيع مذكرة تفاهم، وتحديث واستكمال صياغة مسودات الاتفاقيات قيد التفاوض مع اقتراح أدوات قانونية جديدة لتعزيز إطار التعاون.
من جهة أخرى، وقع الوزيران اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة، وناقشا إمكانية توسيع هذا الترتيب ليشمل حاملي جوازات السفر العادية.
بينما هنا الوزير أبلاكوا الجزائر على اختيارها لاستضافة المعرض التجاري الأفريقي (IATF) المقرر من 4 إلى 10 سبتمبر القادم، معترفاً بأهميته كمنصة لدفع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتعزيز الإندماج الاقتصادي الأفريقي، مؤكدين على أهمية AfCFTA كمحرك أساسي للتحول الهيكلي في افريقيا، بحيث أشادت الجزائر بالدور المحوري لغانا كمقر الأمانة AfCFTA.
كما أكد الطرفان عن التزامهما بالعمل المتعدد الأطراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مشددين على ضرورة تنسيق الاستجابات الأفريقية للتحديات الإقليمية والعالمية.
فيما شدد الجانبان على مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة والتسويات التفاوضية في حل النزاعات بالقارة.
وعن منطقة الساحل، أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة، واتفقا على أن النهج العسكري وحده لا يكفي لمواجهة التحديات المعقدة، ودعوا إلى استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية عبر زيادة الاستثمار في التنمية والتعليم، والبنية التحتية، وخلق فرص اقتصادية للشباب.
كما تم التطرق إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، واتفقا على تعزيز التعاون في مواجهة التطرف العنيف والتطرف وتهريب المخدرات والأسلحة.
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد الطرفان على ضرورة إيجاد حل سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
أما فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، فقد أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الأعمال العدائية الجارية في غزة، مؤكدين عن دعمهما الثابت لحل الدولتين الذي يكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولة مستقلة ذات سيادة.
وفي نفس السياق، أكد الوزيران أيضاً على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، وفقاً لإعلاني إزولوني وسرت، لضمان تمثيل عادل للدول الأفريقية في الحوكمة العالمية.
