الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد عجز حكومة المخزن

أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن كل المؤشرات “تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الخانقة متعددة الابعاد التي يعيشها المواطنون المغاربة”، في ظل الاحتجاجات المتواصلة على اسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن البسيط، حسب ما نقلته (واج).

ولفتت الجمعية المغربية في بيان لها إلى الارتفاعات الصاروخية في أسعار جميع المواد الغذائية وغيرها، “بما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك”.

وشددت ذات المنظمة الحقوقية على مسؤولية حكومة المخزن “فيما آلت إليه الأوضاع”، مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالتدخل من أجل”وقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة, إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها، وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية”.

كما دعت المنظمة الحقوقية حكومة المخزن إلى “وقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف المياه”، وذلك على خلفية أزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام سيل الاحتجاجات التي خرجت في عدة مناطق بالمغرب، مشيرة إلى أن “السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من مناطق البلاد بالعطش”.

أحمد عاشور