الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر منع المخزن للمسيرات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بحق المغاربة في الحصول على مياه الشرب

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن الوضع الصحي للناشط سيون أسيدون، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق المتعمق في ملابسات الحادث الذي تعرض له، وتوفير تفاصيل طبية واضحة حول حالته الصحية. وأكدت الجمعية خشيتها من أن ما حدث قد لا يكون مجرد حادث عرضي، بل ربما نتيجة اعتداء مخطط له.

وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع أحمد الزفزافي، والد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، خاصة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان، وهو الوضع الذي تفاقم نفسيًا بسبب اعتقال ابنه الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرين عامًا. وجددت الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

كما أكدت مواصلة متابعتها لقضية الطفل محمد بويسلخن الذي وجد جثة هامدة بمنطقة أغبالو قرب بومية. أشادت بالجهود التي تبذلها فروع الجمعية ضمن لجنة الحقيقة والمساءلة، معبرة عن تعاطفها مع عائلة الطفل في ظل ما تعرضت له من ضغوط دفعتها إلى تغيير مكان إقامتها عدة مرات.

وفي سياق آخر، أبدت الجمعية اهتمامها بقضية الناشطة ابتسام لشكر التي تخضع للمحاكمة وهي في حالة اعتقال، متحفظة بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه القضية على واقع الحريات الفردية. انتقدت الجمعية الحملات الممنهجة التي تدفع نحو مزيد من تضييق الخناق على الحريات وتجريمها استنادًا إلى تفسيرات مغرضة وقوانين يحتاج المغرب إلى إلغائها.

وعبرت الجمعية عن استيائها إزاء استمرار تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات العمومية نتيجة قلة الموارد البشرية وافتقار التجهيزات الضرورية، بجانب غياب الرعاية الطبية الكافية. واعتبرت أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات صحية لائقة. كما أدانت ما وصفته بالفضيحة الصحية بمدينة تازة، حيث مُنح موعد لإجراء فحص “سكانير” في عام 2027.

وأدانت الجمعية بشكل حازم تضييق السلطات المتنامي على المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي تهدف إلى التعبير عن مطالب وحقوق المواطنات والمواطنين. لفتت النظر إلى أزمة العطش والنقص الحاد في الماء بالعديد من المناطق خلال فصل الصيف، منددة بالاستغلال الجائر لمنابع المياه من قبل الشركات الرأسمالية لتحقيق مكاسب مادية دون اعتبار لاحتياجات المواطنين المشروعة.

كما استنكرت الجمعية ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال مؤخرًا، بما فيها الاعتداءات الجماعية التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة وكرامتها. ودعت الدولة إلى التدخل العاجل بفرض رقابة مشددة على الجمعيات المشرفة على المخيمات الصيفية، والتصدي لهذه الظاهرة عبر تعزيز الأمن خلال المواسم التي تشهد تجمعات كبيرة، مع تشديد العقوبات ضد المعتدين.

وفي ختام بيانها، أعربت الجمعية عن قلقها العميق بشأن الارتفاع المتزايد لوفيات المهاجرين أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا. وأشارت إلى مأساة وقعت ليلة 15 أغسطس حين حاول أكثر من 300 شاب مغربي السباحة باتجاه مدينة سبتة المحتلة. واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يعكس حجم اليأس والإحباط الذي يعيشه الشباب نتيجة التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم في البلاد.