الحزب الوطني الريفي يحشد الدعم في ألمانيا ويؤكد: لا مصالحة مع الظلم بل تحرير الريف فقط

شهد اللقاء، الذي حضره العشرات من نشطاء ومناصري الريف، خطابات حماسية أبرزت الإحباطات العميقة التي يشعر بها الريفيون المنفيون، الذين رفضوا منذ زمن سياسات القمع والتهميش والنفي القسري التي فرضها النظام الملكي المغربي.

وفي مقابلة مع قناة دزاير توب، قال يوبا الغديوي، رئيس الحزب الوطني الريفي: “أرحب بكم جميعًا في هذا التجمع النضالي. علم الريف يرفرف الآن بفخر هنا في دوسلدورف. كأبناء شعب أُجبر على المنفى، كان حلمنا دائمًا أن يتحرر الريف من براثن الاستعمار العلوي المخزني.”

ووجه الغديوي رسالةً قويةً إلى الداعين إلى المصالحة مع النظام المغربي: “فليُقال ذلك بوضوح، بكل لغات العالم: لا سلام. لا مصالحة. لا مع المجرمين الذين اضطهدوا شعبنا وعذبوه وأسكتوه. احتلال المخزن للريف غير شرعي، وكذلك حكم ملكٍ دميةٍ باع الوطن ويحكم بالخوف والعنف والسجون. لن يُروّض الريف أبدًا. سيواصل شعبه الحر نضاله حتى تحرير الأرض وانتزاع الكرامة من براثن هذا الجهاز الإجرامي الذي يُذلّ شعبه.”

هذه الفعالية، التي نظمها الحزب الوطني الريفي، جزءٌ من سلسلةٍ أوسع من التعبئة الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز دعم الشتات الريفي وتحدي الرواية المغربية الرسمية.

من جهته، ندد الناشط عربي عيسى، العضو البارز في الحركة، بالتأثير المدمر للنظام الملكي قائلاً: “يجب أن نسلط الضوء على الواقع: ملايين الريفيين أُجبروا على النفي في جميع أنحاء أوروبا. إن قمع النظام العلوي يتجاوز مجرد التهجير – فقد عمد إلى غرس أيديولوجيات متطرفة مثل داعش في النسيج الاجتماعي، وهو أمر غريب تمامًا عن التقاليد المتسامحة والعلمانية لشعب الريف.”

وفي غضون ذلك، قال عضو آخر في الحزب الوطني الريفي: “نحن اليوم في دوسلدورف بألمانيا، لحضور هذا الاجتماع الذي نظمه الحزب الوطني الريفي. وقد عُقدت فعاليات مماثلة في أوتريخت (هولندا) وبروكسل (بلجيكا)، كما نخطط لمزيد من هذه التجمعات لإشراك مجتمع الريف في جميع أنحاء أوروبا وتوضيح أهدافنا للجميع.”

وتشير هذه الاجتماعات إلى نضج سياسي متزايد بين الريفيين المنفيين الذين يتحدون الآن تحت منابر منظمة مثل الحزب الوطني الريفي للتعبير عن مطالبهم الجماعية والدعوة إلى الاعتراف الدولي بقضيتهم.

إن الحزب الوطني الريفي، من خلال تجمعاته ورسائله، يعيد تموضع قضية الريف على الساحة الأوروبية والعالمية – ليس فقط كقضية إقليمية ولكن كنضال مشروع من أجل تقرير المصير والكرامة الإنسانية، ضد ما يصفه بعقود من “الملكية الاستعمارية والإهمال الاقتصادي والقمع الثقافي”.