في الوقت الذي يسوّق فيه المخزن المغربي ومناصروه في بعض العواصم الغربية رواية “الانتصار التاريخي” بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، يذكّر رأي نشره موقع الإيندبندينتي الإسباني بحقيقة صادمة لكنها بسيطة: لا يمكن لأي حلّ ــ مهما تجمّل ــ أن يكون شرعيًا إذا لم ينبع من الإرادة الحرة للشعب الصحراوي.
وبذلك يهدم الرأي، الصادر عن الباحث خوان سورويتا، كل البروباغندا التي تُراد بها تغطية الطابع الاستعماري للاحتلال المغربي.
قرار 2797… “انتصار” بلا سيادة، و“واقعية” بلا شرعية
القرار الأممي الذي احتفى به المخزن لا يعترف ـ ولا بفقرة واحدة ـ بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وهو يؤكد بوضوح أن الحكم الذاتي ليس الحل الوحيد، وأن أي تسوية يجب أن تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ذلك الحق الذي تأسست لأجله بعثة المينورسو منذ البداية.
لكن، ورغم هذا الوضوح، يتعامل المخزن مع القرار كما لو أنه شهادة ملكية أممية للتراب الصحراوي، متجاهلًا أن النص ذاته يطالب الأطراف بـ”أفكار جديدة” نحو حل نهائي، وأنه يدعو إلى “استفتاء يضمن تقرير المصير”، الفجوة بين النص والاحتفال السياسي تكشف فقط حالة الإنكار المغربية.
الحكم الذاتي كـ“حل جاهز”: مصادرة قرار شعب
يذكّر الكاتب الإسباني بأن أي “حلّ سياسي” لا يتيح خيار الاستقلال، هو في الحقيقة تقنين للاحتلال وليس حلاً.
القول بأن “الحكم الذاتي هو الخيار الواقعي” ليس سوى اعتراف مبطّن بأن ما يُقترح ليس تقريرًا للمصير بل اختيارًا من داخل سلطة الاحتلال نفسها.
وبذلك يتحول ما يسمى “الحكم الذاتي” إلى فخّ سياسي: خيار واحد، برعاية قوة احتلال، يطبَّق على شعب لم يُستفتَ قط، وتدعمه قوى دولية تبحث عن مصالح جيوسياسية لا عن عدالة. وهذا بالضبط ما وصفه سورويتا: “حل سياسي من دون حرية… هو نفي للحق ذاته”.
بين الواقعية الأخلاقية والنفاق الدولي
تحت غطاء “البراغماتية”، تحاول بعض العواصم الغربية دفع الملف نحو تسوية تُرضي المغرب، لا نحو حل يرضي القانون الدولي.
هذه الدول تعرف جيدًا أن الصحراء الغربية ليست مغربية، لكنها تفضل “استقرارًا وهميًا” يضمن لها النفوذ، على عدالة تضمن للصحراويين حريتهم.
إنها نفس العقلية الاستعمارية القديمة… بوجه حديث.
الجزائر: موقف ثابت لا يتغيّر بالحسابات
في مقابل ضجيج المناورات الدبلوماسية، يبقى موقف الجزائر الأكثر انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي: تقرير المصير أولًا، لا حل مفروضًا من فوق، لا شرعية دون استفتاء حر تحت إشراف الأمم المتحدة، ولا شرعية لاحتلال يُغلف بلغة “الحل السياسي”، الجزائر لا ترفض “الحل السياسي”، لكنها ترفض تسويق الاستعمار على أنه حل سياسي.
الخلاصة: لا انتصار على حساب الحرية
قرار مجلس الأمن 2797 ليس انتصارًا للمغرب، بل وثيقة تؤكد أن الملف ما زال مفتوحًا، وأن الشعب الصحراوي لم يقل كلمته الأخيرة.
أما “الحكم الذاتي” فسيبقى مشروعًا ناقص الشرعية، مهما زُيّن، ومهما رُوّج له غربًا أو شرقًا، ما دام صاحب الحق لم يصوّت عليه بحرية.
إن الصحراء ليست قضية “واقعية سياسية”، بل قضية شعب يبحث عن حريته.
وحين تحين لحظة الحقيقة، لن يكون الحل ما يقرره مجلس الأمن ولا ما تفرضه الرباط، بل ما تقرره صناديق الاستفتاء.. تلك التي يخشاها الاحتلال أكثر من أي شيء آخر.
