رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قرار توقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتهاالأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988.
وكشف الحكومة في بيانها عن عدم وجود أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أوالتحقيق معهم، إذ تعود تلك الصلاحيات حصرا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
كما أكدت على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبيالموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة.
بينما دعت الحكومة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى متابعة عملها بنفس الوتيرة، مكررة تقديرها لكل جهودها المبذولة في أداء مهامهابالشكل المطلوب، مؤكدة على جهود مجلس الوزراء من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استناداً علىالحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف بحيث يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية فيأجواء إيجابية وسليمة.
