إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني تضمن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لإستصلاحها في إطار الإمتياز.
وأوضح حمداني خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الاول أن الهدف من هذا المشروع هو معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.
كما ينص هذا المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، لاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها.
وكذا وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها. بالإضافة إلى مجانسة إجراء الـمنح. مع ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1997، ويحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه.
ويهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.
محمد.ك
