درست اليوم السبت الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة، الذي بادر به قطاع العدل تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
كما أكدت مصالح الوزير الأول أن دراسة مشروع هذا النص ستان خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
محمد.ك
