درس اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية
وحسب بيان للوزارة، تعتبر هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي الـمختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، والفصل فيه، وكل طلب يتقدم به الـمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لـمصلحته،
والفصل فيه.
كما ينص مشروع هذا الـمرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية الـمختصة، وأن تتشكل من ممثل عن الوالي، وطبيبينمختصين في الأمراض العقلية، وممثل عن جمعية الـمرضى.
