الدبلوماسية المخزنية تتلقى ضربة موجعة أخرى بعد فشلها الذريع في تمرير “بيان طنجة”

رفضت الدورة العادية السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها اليوم، اعتماد “بيان طنجة” وقررت إعادته إلى هيئات الاتحاد الإفريقي للنظر فيه من جديد.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية، ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، من أن مناورة المغرب لفرض مبادرته المتمثلة في اعتماد “بيان طنجة” وإضفاء الصبغة المؤسساتية عليه هدفها لي ذراع الاتحاد الإفريقي وإحداث منبر أخر للدعاية المغربية لسياسته التوسعية ضد جيرانه وخاصة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي.

وأكد وزارة الخارجية الصحراوية أن ما جرى في ختام قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، يعد بمثابة فشل ذريع لنظام المخزن، لافتة إلى أن “سياسة الإغراء والرشوة وضخامة الوفد المكون من 46 شخصا” لم تشفع له.

وأضافت اأوص) أن الفشل الذي منيت به المملكة المغربية يأتي بعد أن أوصدت الجمهورية الصحراوية الباب أمام محاولات المخزن الترشح لتبوء منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي يضيف البيان.

وأشار مقال وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن المغرب كان قد “حصد فشلا آخر عندما لم يتمكن من تغيير محتوى استراتيجية إفريقيا للشراكات، كما لم يفلح في تمرير فقرة مغلوطة تتعلق بوضع حقوق الإنسان خلال اجتماعات المجلس التنفيذي.”

وختم بيان الخارجية الصحراوية بالقول: “لقد كان حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ناصعا خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي حيث تصدت بقوة وحزم لكل المناورات المغربية التي لم تجد صداها إفريقيا، مما يؤكد تموقع الجمهورية الصحراوية داخل عمقها الإفريقي ويعزز من طموحها إلى الوحدة والتحرر والتنمية على درب تجسيد الآمال والتطلعات المتضمنة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.”

أحمد عاشور