تعتبر أزمة التنمية المُستدامة والشذوذ السياسي في بعض دول العالم بمثابـة إرث سلبي من الجهل والأنانية.. وحزمة تراكمات من الأزمات والمؤامرات..! أساسها ضعف الفِكـــر القيــَــادي ومحدوديـة الوعـي الفــردي والجماعـي السائد…! من خلال الحرص الشديد على استبعـاد كافة العلماء والعظماء من الخبراء المتخصصين عمداً عن المشهد التطويري والتنموي الشامل…! لصالح فئة الحضور الدائم من مُنشطي السيناريوهات السياسية غير المدروسة بجدية عالية.. بل تافهة جداً في أغلب الأحيان .. تسبب للأوطان التراجع والتخلف وزيادة الصراعات التراكمية بين الماضي والحاضر.. مع هدر للإنسان وتعطيل عجلة التنمية، الرفاهية، الإزدهار، ورغد العيش التي تحتاجها الشعوب بشدة… في حين تجاوز القادة والحكام لدى الدول الرائدة والحكومات الذكيّة.. الممارسات العقيمة والذهنيات البالية من خلال تفعيل مهارات الفكر الإستباقـي.. توسيع مجال الاستشارات الإستراتيجية، صياغة حلول استباقية، مواكبة متطلبات المرحلة، التواجد على درب التنافسية، تصميم وتنفيذ الإنجازات، اعتماد معايير الجودة والتميّز.. من خلال رؤية بعيدة المدى تُجسد عبر برامج تنموية ومبادرات تطويرية ومشاريع عملاقة ضمن خطة استراتيجية وطنية، وتنفيذية شاملة استعدادًا للإحتفــال بمئوية الدولة الجزائرية الحديثة 1962 – 2062..!
ما يستوجب علينا اليوم فتح أبواب المُستقبل نحو العقود القادمة قيادةً وشعبًا.. بتوحيد الرؤى وتكامل حوار العقول، بغيّة دعم الفكر الإبداعي والابتكاري، ووضع أسس الإنطلاق لمرحلة نوعية جديدة..
من خلال تعزيــز تصدّر الإطارات الشابة المؤهلة الصفوف الأولـى في الهياكل السياسية، القطاعات الفلاحية، الصناعية، التجارية، الإدارات الخدماتية، الحرفية، المؤسسات العمومية والخاصة… هذه الفئة من الشباب ستعمل بجديّة وشغف دون هوادة لترجمة الرؤية الوطنية
التي تم تصميمها واعتمادها من قبل النُخبة القيادية الحكيمة…!
الأكيد أن المُهمّة عُظمى.. لأن دعائمها الشرف، مجد الوطن، وعزًة المواطن.. وأن تحقيق أهدافها السامية وغاياتها النبيلة.. يحتاج إلــى عقـول وسواعد الكــلّ.. لأن أداء هذا الواجب الوطني ليس مُستحيلاً في دولــة تؤمــن بالإنسان والحريّــة…! وتستفيد من تجارب الدول الرياديـة السبَاقة فـي صناعة المُستقبل “النموذج القـــُدوة” الذي يُحتذى به من خلال الأولويات الآتية:
– تحديد الوجهة والمهمة الوطنية الكبرى “مئوية رؤية 2062”.
– تمكين فئات المجتمع من الأمن الغذائـي، ومتطلبات المرحلة القادمة.
– تخصيص مسارات صناعة أمجــاد جديـدة في شتى القطاعات والمجالات الحيوية.
– الإعتماد الفعلـي على تكنولوجيا الرقمنة، العلوم المُستحدثة، ضمن إقتصاد معرفة حقيقي.
– تحديد موعـد الإحتفــال بآخر برميل نفط.. وفق الأجندة الزمنية.
– إشراك كافة الأطراف المختصة في تصمم مستقبل الدولة ضمن الخطة الوطنية 2022-2062.
– تجاوز مرحلة مناطق الحرمان، بتنفيذ إجبــاري للبرامج المحلية.
– تكريم وتحفيز أصحاب الأفكار الابتكارية التي تم تنفيذها ميدانياً.
– مرونة آليات إعداد المشاريع الإستراتيجية لكافة المؤسسات العمومية بجودة التخطيط والتنفيذ.
– مراجعة دورية وتحديث المخططات التنفيذية والسياسات التشغيلية تتماشى وسوق العمل.
– إعتماد أساليب العمل الاحترافية عالية الدقة في تقديم الخدمات وإدارة العمليات.
– تغيير منهجيات الإدارة التقليدية من خلال دعم نشر مفاهيم الجودة وثقافة التميّز والإبتكار.
– تحويل المؤسسات الحكومية من مستورد للأنظمة الإدارية والأفكار إلى مُصدِّر لها.
– رصد وتقييم حيادي للأداء الحكومي والمؤسسي “جـوائز وطنية” وفق معايير التنافسية العالمية.
– تشكيل فريق وطني مؤهل لإعداد ملامح الخطة المئوية 2026، ومتابعة تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
– إشراك فئات المجتمع في الحملة الوطنية للمساهمة بالأفكار التطويرية والابتكارية.
– التركيز على أولوية تحويل الأفكار الإبداعية الى مشاريع تعزز جودة الحياة للأجيال المقبلة.
– توسيع مساحة الأبواب المفتوحة لإتاحة الفرص للمواهب والمهتمين.
– مرافقة الجماهير لإدراك أفضل عمليات تصميم مستقبل الوطـن عبر جلسات النقاش لكافة القطاعات.
– إبراز المبادرات والأفكار الداعمة للحفاظ على الهوية، القيّم المجتمعية والتراث الوطني والرفع من شأنها.
– إستثمار وفرة الوسائل والإمكانيات البشرية، المالية، المعرفية والإدارية، بشكل أفضل وأسرع لتدارك الركود.
– تعزيز مكانة الوطن إقليميا وعالميا، بتنشيط رصيد القوة الحضارية للدولة والدبلوماسية الناعمة في خدمة الإنسانية.
– تكريس مبدأ حماية حقوق الإنسان، وضمان التوازن بين العمل وجودة الحياة لدى الجنسين.
– تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ، لمتابعة استشراف السيناريوهات المُحتملة وتقديم الحلول البديلة.
– جعل مفاهيم السعادة والإيجابية أسلوب حياة في الأحياء والتجمعات السكنية ومقرات العمل الرسمية.
– التحسين المستمر للقدرات الدفاعية لحماية سيادة التراب الوطني، وضمان توفير الأمان والإستقرار.
– إشراك القطاع الخاص في رسم ملامح الخطة المستقبلية للدولة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي.
– إطلاق حزمة من جلسات الشباب والمواهب للمساهمة الجادة في رسم ملامح مئوية الوطن.
– تشييد البنية التحتية الإنشائية والرقمية تحقق استدامة التنميّة للأجيال القادمة.
– رفع الإنتاج المحلي والوطني، بدعم مدخلات قطاعات الفلاحة والصناعة وفتح أبواب الأسواق الحرة.
البروفيسور عباس جمال
