أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بيانا، تذكر فيه بأن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة.
وأوضحت السلطة، أنها سجلت “قيام بعض القنوات الإعلامية ببث برامج وحملات تضامنية، مع حلول شهر رمضان المبارك، تم خلالها جمع تبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة”.
وثمنت السلطة “روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل”، إلا أنها تؤكد أن “ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية السمعية البصرية تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم، يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة”.
وأشارت ذات الهيئة أنه “طبقا للصلاحيات المخولة لها، وعملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 23 -20 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، بما يشمل البرامج أو الحملات الإعلامية، لضمان شفافية وموضوعية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل”، فإنها تذكر بأن “أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات في وسائل الاتصال السمعي البصري يجب أن يكون شفافا ونزيها وأن يتم حصريا عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانونا ووفقا للتشريعات والقوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات”، مؤكدة على “وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص الذين تشملهم عمليات التضامن وعدم استغلال وضعهم إعلاميا.
وأضاف البيان، أنه يتوجب أيضا عدم استغلال هذه الحملات للترويج لأشخاص أو لاستعمال البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة وأن مثل هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، ضمانا للشفافية والنزاهة، والتقيد بأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، لا سيما في المجال الإعلامي”.
وعلى إثر هذا، أكدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أنها “ستحتفظ بحقها في متابعة هذه التجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يكفل حماية المصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل”.
