الشارع المغربي على صفيح ساخن.. أساتذة التعليم في المغرب يقرّرون الاصطدام مع حكومة أخنوش وخوض حركة تصعيدية حاسمة

يعتزم أساتذة التعليم في المغرب تصعيد الخطوات في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، والعودة مجددا إلى الشارع، استجابة لدعوة الجامعة الوطنية للتعليم، والدخول في إضراب عن العمل يومي 16 و17 نوفمبر، يكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الاقليمية والجهوية، ووقفة مركزية تليها مسيرة نحو البرلمان يوم الخميس 17 نوفبر 2022 (حسب ما نقلته مواقع مغربية).

ومن المرتقب أن تنضم نقابات تعليمية، بالإضافة إلى “تنسيقية المقصيين من خارج السلم” و”تنسيقية ضحايا النظامين” و”تنسيقية الزنزانة 10″، في الأشكال الاحتجاجية المسطرة خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، اضافة الى وقفات احتجاجية مع مقاطعة بعض المهام التي يرى الأساتذة أنها لا تدخل ضمن اختصاصهم لكنهم كانوا يؤدونها رغم ذلك.

وسيخوض الأساتذة إضرابهم الوطني وسط ظروف وأوضاع صعبة للغاية تعيش فيها أسرة التعليم، جراء تدهور القدرة الشرائية في ظل التهاب الأسعار، وعدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها العادلة والمشروعة، وتحججهما بالكلفة المالية المرتفعة للملف الاجتماعي بقطاع التعليم.

بدورهم، دخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ فبراير 2021، كردّ فعل على أحكام بالسجن أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحقّ 45 من زملائهم، الذين لوحقوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

وقرر أساتذة التعاقد في المغرب العودة مجددا إلى الإضراب عن العمل في العام الدراسي الجاري، وذلك يوم الخميس 3 نوفمبر 2022، انطلاقاً من العاصمة الرباط، احتجاجاً على الاقتطاعات اللاحقة بالأجور التي تطال هؤلاء الأساتذة ومن أجل إيجاد حلّ نهائي لقضيتهم.

وأكدت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان تداولته وسائل الاعلام أنّ “الاحتجاج يأتي بسبب الاقتطاعات التي تصل إلى 1100 درهم مغربي (نحو 105 دولار) شهرياً، منتقدة ما وصفته بـ”التكليفات العشوائية وتكميلات خارج الجماعة تثقل كاهل الأساتذة بمصاريف مضاعفة”.

ويطالب الأساتذة في المغرب منذ بداية 2022 الزيادة في الأجور، إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، التجاوب مع مطلب الأساتذة والأستاذات والملحقين والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم، ملف الزنزانة 10، تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين… وغيرها من الملفات العالقة.