الصفعات تتوالى على دويلة الشّر وبعد قطع السودان علاقاتها مع أبوظبي غينيا تلغي رخصة التعدين لشركة “الإمارات العالمية للألمنيوم”

أبلغ مصدران مُطَّلِعان رويترز أمس الأربعاء بأن غينيا بدأت إجراءات سحب رخصة التعدين الممنوحة لشركة «الإمارات العالمية للألومنيوم» في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتُشَغِّل الشركة المملوكة بالتساوي لصندوق الثروة السيادي «مبادلة» التابع لأبوظبي و»مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، الصندوق السيادي للإمارة، أحد أكبر مناجم البوكسيت في غينيا من خلال شركتها التابعة «غينيا ألومينا كوربوريشن»

وقالت الشركة ردا على رويترز إنها تواصل «العمل الجاد للتوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف العمليات».

وتخوض «الإمارات العالمية للألومنيوم» نزاعاً مع حكومة غينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما أوقفت السلطات صادراتها من البوكسيت وعمليات التعدين، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث، لرويترز «بدأنا سحب رخصة التعدين الممنوحة لشركة غينيا ألومينا. وقد أُرسل إشعار بهذا الشأن». ويعكس تحرك غينيا لإلغاء ترخيص الشركة الإماراتية توجهاً أوسع نطاقا للدول الغنية بالموارد في المنطقة، سعيا منهاً
إلى فرض سيطرة أكبر على ثرواتها المعدنية، وهو تطور قد يعيد تشكيل قطاع التعدين العالمي.

وسَعَت الحكومات التي يقودها الجيش في غينيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، على وجه الخصوص، إلى إعادة صياغة قوانين وعقود التعدين واعتقال مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين وتعليق العمليات ومصادرة المنتجات، مطالبة بمزيد من السيطرة والإيرادات.

وبدأت الشركة الإماراتية عملها في غينيا عام 2019، وصدَّرت نحو 14 مليون طن من البوكسيت عام 2022.
وأعلنت الشركة في مارس/آذار أن تعليق أنشطتها في غينيا أدى إلى انخفاض الصادرات من 14.1 مليون طن رطب من البوكسيت عام 2023 إلى 10.8 مليون عام 2024.

وغينيا ثاني أكبر منتج للبوكسيت، المادة الخام للألومنيوم، في العالم بعد أستراليا. وتشمل عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا امتياز تعدين مساحته 690 كيلومتراً مربعاً يحتوي على نحو 400 مليون طن من موارد البوكسيت المعدنية.

السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وإعلانها “دولة عدوان” وسحب السفارة والقنصلية العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

واتهم بيان مجلس الأمن والدفاع، الذي أوردته وكالة “سونا”، الإمارات بدعم قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية، في حربها الممتدة منذ أبريل/نيسان 2023، مع الجيش السوداني. وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.

وذكر البيان أن الإمارات “صعّدت دعمها وسخّرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة”، قال المجلس إنها ساعدت “الدعم السريع” في استهداف “المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد”.

وأكد البيان أن السودان “يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الانسانية”.

تأتي هذه التطورات بعد ضربات تعرضت لها مدينة بورسودان، الاثنين والثلاثاء، وقال الجيش السوداني إنها تمت بطائرات بدون طيار (مسيّرة). إلى جانب صدور قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد الإمارات في إقليم دارفور.