قال القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المغربية إن عيد الشغل يحل بالمغرب، وقد التفت حول أعناق العمال مزيد من سلاسل القهر والظلم والاستغلال بسبب جشع أرباب المال والأعمال، وتحكمهم في مفاصل الدولة ومقاليد الحكم، واستنزافهم لخيراتها، وتحكمهم في الأسعار، معتمدين على مختلف أنواع وأشكال الفساد.
ونبه نقابيو العدل والإحسان في بيان بمناسبة فاتح ماي إلى أن الواقع المرير يجعل العمال والعاملات ومعهم عموم الكادحين المستضعفين تحت ضغط اجتماعي غير مسبوق، مع الارتفاع المطرد للأسعار والانهيار المتزايد للقدرة الشرائية.
كما سجلت القطاع النقابي الواقع المتأزم للقطاعات الاجتماعية والحيوية من صحة وتعليم وشغل وطاقة…، والتي لاتزال تراوح مكانها في المراتب المتأخرة وفق أحدث التقارير الدولية، بالرغم من كل ما تم ضخه من أموال طائلة في برامج ومخططات “إصلاحية” ثبت فشلها وعبثها.
وأضاف البيان “بدل فتح نقاش وحوار مجتمعي جامع وشفاف للبحث عن أنسب الحلول لهذه الأزمات، اختارت الحكومة المضي قدما في الزحف على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، عبر الإخراج القسري للقانون التكبيلي للإضراب، والذي يراد به منع الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب، والبدء في تفكيك منظومة التقاعد وتقزيم معاشات العمال لتغطية عجز ليسوا مسؤولين عنه، ومواصلة تفويت الخدمات الحيوية كالماء والطاقة والصحة والتعليم للقطاع الخاص، وما يتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار لأجل تحقيق الأرباح، وتعديل مدونة الشغل بما يضيق على حقوق وضمانات العمال ويخدم أرباب المال والأعمال”.
واعتبر نقابيو “الجماعة” أن جلسات الحوار الاجتماعي ذات طابع شكلي لا غير. تدعو إليها الحكومة متى تشاء، وتفرض فيها ما تشاء، أو تمرر ما تشاء دون الالتفات إلى النقابات في استعلاء بئيس لا نظير له.
وطالب ذات المصدر الحكومة بالتعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة ومأسسة الحوار الاجتماعي والوفاء بسائر التعهدات، وتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة وعلى رأسها تلك المتعلقة باتفاق أبريل 2011، وكذا الالتزام بإرساء حوارات قطاعية وتنفيذ مخرجاتها، مع تحميلها كامل المسؤولية في تردي الوضع الاجتماعي للعمال والمأجورين وعموم الشعب المغربي، وفي احتقان العلاقات الشغلية في مختلف القطاعات المهنية.
كما طالبت الجماعة الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، وإرساء منظومة ضريبية عادلة ومنصفة تقطع مع ظاهرة التهرب الضريبي وتخفف من العبء الضريبي على الأجراء وذوي الدخل المحدود، محملة الدولة التداعيات الكارثية الناجمة عن تفويت قطاعات استراتيجية وحيوية للخواص وتسليعها كالغاز والمحروقات والكهرباء والماء الصالح للشرب.
ونددت بالمقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في وضع تشريعات تراجعية تضرب مكتسبات الشغيلة، مع استنكارها للتضييق على الحريات النقابية، وطالبا الجهات المعنية بالتراجع عن كل الإعفاءات التي طالت وتطال الأطر الكفؤة على خلفية الانتماء السياسي والنشاط النقابي.
وجدد نقابيو “الجماعة” مطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء النقابيين ومعتقلي قضية مناهضة التطــبيع، وبوقف الانتهاكات الحقوقية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
وندد ذات البيان بالجرائم الصهيونية والصمت الدولي والتواطؤ العربي، وطالب بإسقاط التطبيع، مع دعوة كل الفاعلين النقابيين لمزيد من التعبئة لمساندة فلســطين والتصدي للتطـبيع المتمدد في اتجاه كل القطاعات المهنية والمجالات الحيوية.
