القيادي في حركة حمس يقترح إلغاء مجلس الأمة و يرد على اقتراح نزع “الديمقراطية الشعبية”

كحلوش محمد

أكد البرلماني و العضو القيادي في حزب حركة مجتمع السلم “حمدادوش ناصر” في اتصال هاتفي مع “دزاير توب” أن حمس وضعت مجموعة من الاقتراحات فيما يخص مسودة تعديل الدستور و من بينها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان و التي تتمثل في مجلس الأمة, و الاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب من قبل الشعب.

واعتبر حمدادوش أنه لا مبرر من بقاء مجلس الأمة لغاية الآن كونه لم يقدم إضافة حقيقية سواء في الحياة السياسية أو التشريعية و الرقابية على عمل الحكومة بعد قرابة الربع قرن من تأسيسه.

كما قال البرلماني أن جل أعضاءه يصلون عن  طريق الانتخابات المحلية و التي يستخدم فيها المال السياسي الفاسد و التزوير.

من جهة أخرى أكد أن الحزب اقترح الإبقاء على اسم “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” كاملا, بعد صدور اقتراحات من قبل سياسيين طالبت بحذف اسم “الديمقراطية الشعبية”, معتبرا أن هذه الاقتراحات لا تقدم و لا تأخر من الناحية العملية, كما اعتبر حمدادوش أن الاسم ورد في بيان أول نوفمبر و الذي اعتبره مقدسا و لا يمكن المساس بمضمونه.

كما اقترح حزب حمس  أيضا تقليص صلاحيات الرئيس و كذا إلغاء اقتراح نائب الرئيس لأنه غير ديمقراطي و غير منطقي و يتعارض مع الديمقراطية و الإرادة الشعبية, كما قام بالتعديل في الديباجة كونها تحتوي على حشو كثير و إحالة مفضوحة عن الاتفاقيات الدولية و القفز على بعض الحقب التاريخية للشعب الجزائري, و الذي تم تقليصها من 27 إلى 11 فقرة حسبه.

و تضمنت أيضا اقتراحات تعديل مسودة الدستور إضافة و دسترة بيان أول نوفمبر و إضافة بند الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي من مصادر التشريع الوطني.

وليد بن أحمد.
 

شارك المقال على :