أفاد اليوم الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد جمال خوجة عن تفاصيل قضية متعلقة بجماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة الوطن، وعلاقة هؤلاء بكل من العربي زيتوت، أمير بوخرص وعبد الله محمد الدركي المنشق، وبن معمر فاروق، مشيرا إلى أن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن المعلوماتي توصلت إلى من يقف وراء حسابات وهمية تنشر الاحتقان مدعومة من أطراف خارجية.
وتم كشف ضخ أموال طائلة في حسابات الأشخاص المستفيدين منها هنا بالجزائر عن طريق بايبال، وعن طريق تعبئة بطاقات الكترونية، مضيفا أن كل هذه القرائن والدلائل الدامغة جاءت بعد تحريات معمقة وصلت إلى استعمال عديد الطرق للتمويل لهؤلاء الأطراف المتواجدين بالتراب الوطني والتطبيقات المستعملة للتمويل كل من بايسيرا بايبال مونيغرام.
أضاف وكيل الجمهورية أنه تم الكشف عن وجود علاقة بين هؤلاء الأطراف المتواجدين بالتراب الوطني مع أعضاء من حركة رشاد الإرهابية، وكذا توقيف 10 أشخاص ممن يتواجدون عبر التراب الوطني والذين ثبت تورطهم بالأسماء.
وكشف ذات المتحدث أن “ك.ي” كان يتواصل مع فاروق بن معمر المتواجد بالولايات المتحدة الامريكية. والذي كان يتلقى اموال من عنده المدعوة (ب.ر) كانت تتلقى من طرف صديقها (ك.أ) مبالغ مالية، من أجل تشجيعها على نشر الاحتقان والدعوة للمسيرات. إضافة الى مساهمة الاخيرة في قرصنة حسابات بنات لابتزازهم ودعوتهم للتجمهر.
وتابع كاشفا أن المعنيين تعاملوا معهم امير بوخرص العربي زيتوت بن حليمة محمد عبد الله بن محمد بوضياف حورية المتواجدة بفرنسا ومعمر محمد المتواجد بأمريكا، وثبت إرسالهم لأموال طائلة بالعملة الصعبة في حسابات الأشخاص. الذين تم توقيفهم من طرف أجهزة الأمن كانوا يعملون على تحريض المواطنين للتجمهر والخروج في مسيرات، في حين كان المدعو (ر.س ) الذي يعتبر الرأس المدبر لعلاقاته القوية مع جماعات تخريبية بما يسمى رشاد. والذي كان يتلقى أموالا سواءا داخل او خارج الوطن، وكذا المدعو (ب.ر) الذي كان هو الاخر يتلقى اموال من طرف المدعو فاروق معمر المتواجد بأمريكا والذي يقوم بتوزيعها وفق اوامر وتخطيطات مسبقة.
وأضاف أيضا أن المدعو (ف.م) يملك حساب بنكي وهمي عبر حساب بايسيرا يتلقى أموال من طرف فاروق معمر لإيصال تلك الأموال إلى الأشخاص المعنيين بالتجمهر والمسيرات الغير مرخصة.
بينما المدعو (ل.ن) هاكر هاوي في مجال الإعلام الآلي مهمته قرصنة حسابات الأشخاص وابتزازهم بصورهم ومحادثاتهم. من خلال إرغامهم على دفع مبالغ مالية في حسابه البريدي وكذا بطاقاته الالكترونية، في حين المدعو (و.س) تاجر في العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة.حيث يتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الصعبة له من اجل صرفها بالعملة الوطنية ومنحها للأشخاص المعنيين بالتجمهر.
وأكد وكيل الجمهورية ان كل هذه المعلومات والتفاصيل جاءت بعد تحريات كبيرة من خلال طلب الإذن بالتفتيش من طرف وكلاء الجمهورية في الوسائل الشخصية لهؤلاء الشبكة. كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من طرف الضبطية الفضائية، وتم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من طرف الضبطية الفضائية قدر بأكثر من 360 ألف أورو أي مايعادل 7 ملايير بالعملة الوطنية.
ووجهت لهؤلاء الأشخاص التهم التالية جناية الانخراط في جماعات تخريبية لاستهداف أمن الدولة، بالإضافة إلى جناية إستعمال وسائل التكنولوجيا المعلومات من اجل تجنيد الأشخاص لاستغلالهم في أعمال تخريبية تمس بالأمن العام، وكذا جنحة تلقي اموال من أشخاص أجانب لغرض استعمالها في أغراض مشبوهة والتي تمس بأمن الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها، كما تم رصد مخدرات بمساكن بعض من هؤلاء الأشخاص كانت بغرض الاستهلاك، وعلى هذا الأساس تم توجيه تهمة جناية حيازة المخدرات لغرض استهلاكها.
وقال وكيل الجمهورية في ختام بيانه: “التمسنا من قاضي التحقيق ايداع 10اشخاص المتواجدين عبر التراب الوطني واصدار اوامر بالقبض على الفارين للاشارة الاشخاص الذين تم توقيفهم هم الان يتواجدون امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد”
