أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، على انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر.
وفيما يلي الكلمة الكاملة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة خلال هذا الاجتماع:
أود في مستهل كلمتي أن أرحب بزميلتي وزملائي وزراء خارجية دولة ليبيا الشقيقة والدول المجاورة لها وأعبر لهم عن عميق امتناننا على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في أشغال هذا الاجتماع الهام. كما يطيب لي أن أرحب بالمشاركة الكاملة لليبيا الشقيقة ضمن هذه المجموعة ممثلة بالأخت الفاضلة والزميلة نجلاء المنقوش التي يعد تواجدها اليوم بيننا مؤشرا هاما على التقدم الكبير الذي أحرزته العملية السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلا عن كونه دليلا بليغا على تمسكنا جميعا بضرورة اسماع صوت ليبيا وقناعتنا الراسخة أن حل الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي-ليبي بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول الجوار.
كما لا يفوتني كذلك أن أشيد، أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلتي وزملائي، بمشاركة كل من:
– الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط،
– وزير خارجية جمهورية الكونغو، السيد جان كلود غاكوسو، كممثل لرئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا،
– مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، السيد بانكول أديوي،
– وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد إيان كوبيش.
نثمن عاليا مشاركة المنظمات الثلاث التي لم تأل جهدا منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم ومساندة الأشقاء الليبيين. كما نتطلع للإحاطات التي سيقدمها ممثلو كل من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة حول مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق وسبل الدفع قدما بالعملية السياسية لتمكين ليبيا من طي صفحة الخلافات واستعادة الأمن والاستقرار.
شكرا لكم جميعا على استجابتكم لدعوتنا وتكلفكم عناء ومشقة السفر في هذه الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا ومرحبا بكم في بلدكم الثاني الجزائر!
أصحاب المعالي والسعادة،
السيدات والسادة الحضور،
يأتي اجتماعنا اليوم في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة التي ما انفكت بلداننا تبذلها، جماعيا وفرادى، للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية، إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي والمحوري الذي ينبغي لدول الجوار الاضطلاع به من أجل دعم السلطات الانتقالية الليبية في تنفيذ كافة الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.
وبطبيعة الحال فإن هذا المسار يقتضي مواصلة الجهود لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية وكذا العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب الآجال. في هذا الإطار، يجب التذكير أن مجموعة دول جوار ليبيا تبقى معنية أكثر من غيرها بالتداعيات المباشرة الناجمة عن الأوضاع المضطربة في هذا البلد المجاور والشقيق، وهو ما أكدته للأسف البالغ الكثير من الأحداث المأساوية التي تعرضت لها بلداننا جراء غياب الاستقرار في ليبيا.
ولا بد من التأكيد مجددا أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمننا واستقرارنا جميعا وازدهارها من ازدهارنا، وليبيا مستقرة وقوية ستشكل لا محالة ركيزة الأمن والتكامل الاقتصادي الاقليميين.
لذا وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلدانناعلى حد سواء في ظل مخططات بغض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا وجيرانها.
السيدات والسادة الحضور،
