30 أكتوبر، 2025
ANEP الخميس 30 أكتوبر 2025

اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال المغربي وتؤكد رفضها لمقترح “الحكم الذاتي”

تم التحديث في:
بقلم: دزاير توب
اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال المغربي وتؤكد رفضها لمقترح “الحكم الذاتي”

طالبت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي بضرورة إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، داعية إلى تعبئة الجهود العربية والدولية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستعادة سيادته الكاملة، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها القاطع لما يسمى بمقترح “الحكم الذاتي”، الذي يعتبر مخالفًا للشرعية الدولية.

وجاء في بيان اللجنة، الصادر من العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 25 أكتوبر، أنها تتابع إلى جانب ملايين الأحرار حول العالم باهتمام بالغ نقاشات مجلس الأمن المتعلقة بالمبادرة الأمريكية بشأن القضية الصحراوية.

وأبدت اللجنة، أملها في أن يعكس القرار الأممي المنتظر روح المسؤولية الدولية، وأن يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار وإنهاء الاحتلال، مؤكدة أن قضية الصحراء الغربية ليست خلافًا إقليميًا بين دولتين، بل هي قضية تحرر وطني تُدرج ضمن قضايا تقرير المصير للشعوب المستعمَرة، وفق ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة.

وأشار البيان، إلى أن استمرار الوجود المغربي في الأراضي الصحراوية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا الملف.

وفي رد حاسم على ما يُعرف بـ”مقترح الحكم الذاتي”، أكدت اللجنة الرفض التام لهذا المشروع من قبل الشعب الصحراوي وكافة القوى المناصرة للحرية عبر العالم، موضحةً أنه يتعارض جذريًا مع مبادئ الشرعية الدولية.

وأوضحت اللجنة أن مفهوم الحكم الذاتي يُطبَّق عادة على مناطق داخل دول مستقلة تسعى شعوبها إلى توسيع صلاحياتها المحلية والإدارية، وهو ما لا ينطبق على حالة الصحراء الغربية التي لم تكن في أي مرحلة من التاريخ تحت السيادة المغربية، كما أن الشعب الصحراوي يختلف عن الشعب المغربي من حيث الأصل والهوية والثقافة والعادات.

وذكّرت بأن الاحتلال المغربي بدأ عقب انسحاب الاستعمار الإسباني عبر ما سُمّي بـ”المسيرة السوداء”، مؤكدة أن هذا الاجتياح العسكري لا يمنح الرباط أي شرعية على الإقليم، وأن أي محاولة لمنح المحتل شرعية قانونية تمثل سابقة خطيرة ومخالفة صارخة للقوانين الدولية.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن المجتمع الدولي مطالب بإنصاف الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، على غرار كل الشعوب التي تحررت من الاستعمار ونالت استقلالها.

رابط دائم : https://dzair.cc/6k9o نسخ