اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه… هذه مهامها وطريقة عملها

قام الوزير الأول، محمد نذير العرباوي، بالتوقيع على مرسوم تنفيذي جديد، يهدف إلى إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مدعومة بنظام يقظة ورصد وإنذار مبكر، يغطي كامل التراب الوطني.

وصدر المرسوم التنفيذي رقم 25-150، المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، في الجريدة الرسمية عدد 37 بتاريخ 10 جوان 2025، ويُعد تعديلاً وتتميمًا للمرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، وذلك بمنح اللجنة صلاحيات أوسع ومهام أكثر دقة.

وتتمثل مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه في إعداد ومتابعة البرامج الوطنية المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب مراقبة انتشار الأمراض وجمع المعطيات الميدانية المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات وطنية دقيقة، وتحليل المؤشرات والمخاطر الصحية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة فيها.

كما تتولى اللجنة تقديم اقتراحات علمية وبحثية للوقاية، وتعد تقريرًا سنويًا يُرفع إلى الجهات العليا.

ويترأس اللجنة وزير الداخلية أو ممثله، وتضم ممثلين عن وزارات: الدفاع، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، الطاقة والمناجم، الشؤون الدينية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الصناعة، الفلاحة، السكن والعمران والمدينة، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الاتصال، الأشغال العمومية، الري، النقل، السياحة، الصحة، البيئة، الصيد البحري.

أما فيما يخص الهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية، فتضم اللجنة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أو ممثله، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أو ممثله، المدير العام لمعهد باستور الجزائر، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، المدير العام للجزائرية للمياه، والمدير العام للديوان الوطني للتطهير، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها العادية كل ستة أشهر بناءً على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناءً على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.

ويُعتمد في عمل اللجنة على نظام إنذار مبكر يتحرك فور ظهور أي تهديد وبائي، بالإضافة إلى إنشاء لجان على المستوى المحلي (الولايات والمقاطعات الإدارية) لتنسيق التدخلات في الميدان.