تقدمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بمقترحات وتوصيات المنظمة خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة، بناءً على انشغالات الصحفيين واقتراحاتهم المتعددة، وبعد دراسة معمقة للواقع المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.
وفي التالي جملة التوصيات:
أولا: حقوق العمل وتنظيم العقود
– إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين.
– تفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.
– إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ.
– تسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
– تفعيل المجالس المهنية كما نص عليه قانون الإعلام.
ثانيا: الحقوق الاجتماعية والمهنية
– ضمان استفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس.
– تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم.
– توفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة.
مراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة.
– منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
ثالثًا: التكوين والتطوير المهني
– تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال (عبر منصة رقمية تمنع المحسوبية وتحقق الشفافية).
– تطبيق ما ورد في القانون العضوي للإعلام بخصوص التكوين من طرف المؤسسات الإعلامية.
– إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية.
– إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج التكوين الإعلامي.
رابعًا: الحماية النقابية والحقوق القانونية
– حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق.
– إعداد اتفاقية جماعية وطنية تحدد الحقوق والواجبات المهنية.
– تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم.
– تحسين ظروف عمل المصورين والتقنيين في الميدان.
خامسا: قوانين الصحافة وآليات الرقابة
– تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية.
– ربط الدعم العمومي باحترام الحقوق المهنية للصحفيين.
– تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
سادسا: الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المهنة
– إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة يتضمن ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
– تبني أدوات لرصد المحتوى المزيف.
– التأكيد على الدور المحوري للصحفي البشري في عصر التحول الرقمي.
سابعا: الحريات الإعلامية والدبلوماسية الإعلامية
– تعزيز حرية التعبير وتشجيع النقاش الحر والمسؤول.
– تنظيم ملتقى دولي مرة في السنة بالشراكة مع مؤسسات إعلامية وأكاديمية.. يعنى بتطوير مهنة الصحافة.. مناقشة التحولات الإعلامية العالمية.. واستشراف مستقبل الإعلام في الجزائر والعالم.. (على غرار تجربة معهد الجزيرة للإعلام لتحفيز الدبلوماسية الإعلامية..)
– تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين.
– تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم (تطبيقا للقانون العضوي للإعلام).
ثامنا: إصلاحات تنظيمية ومؤسساتية
– سن ميثاق شرف مهني يربط الصحفيين بالشركاء الاجتماعيين.
– إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة بمشاركة صحفيين محترفين.
– تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة الذين هم من دون تغطية اجتماعية.
– تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
تاسعا: العطل الأسبوعية والسنوية
– تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا.
– تعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما.
– دورات تكوينية بالتنسيق مع وزارة العمل لتعريف الصحافيين بحقوقهم (قانون العمل والتنظيمات ذات الصلة بقطاع الإعلام).
– تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية
عاشرا: الاتصال المؤسساتي والإعلام الوطني
– يعد الاتصال المؤسساتي الحلقة الأضعف في المنظومة الاتصالية، رغم كونه يدخل في إطار الخدمة العمومية، ما يستدعي ترقيته وتفعيله بصفته عنصرا استراتيجيًا في دعم السياسات العمومية.
– ضرورة الانتقال من الاتصال الدفاعي إلى الإعلام المقاوم القائم على المبادرة والمعلومة الدقيقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
– اقتراح إعادة البريفينغ الدوري الذي كانت تنظمه وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة الاتصال.
– داخليا، يجب تعزيز أداء المكلفين بالإعلام داخل الإدارات العمومية من خلال دورات تكوينية وتحسيسية، لضمان تعامل عادل وشفاف مع وسائل الإعلام دون انتقائية أو تمييز.
– وضع خطة وطنية للترويج لصورة الجزائر داخليا وخارجيا، من خلال ورقة طريق مشتركة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الإعلامية، بإشراك مدراء النشر ومهنيي القطاع في تحديد أولويات الرسالة الإعلامية.
محور الصحافة الدولية :
1 – اعادة النظر في المنشور الوزاري المحدد لبطاقة اعتماد الصحافة الاجنبية شكلا و مضمونا.
2 – اعادة تسمية “الصحافة الدولية ” عوض ” الصحافية الاجنبية ” في بطاقة الاعتماد لان المعتمدين هم جزائريون و ليسو اجانب.
3 – تمكين الصحافة الدولية من المصادر الرسمية في اطار الاتصال المؤسساتي.
4 – تمكين المراسلين المعتمدين من بطاقة الصحفي المحترف.
5 – تمكين المراسلين المعتمدين الدوليين من التكوين و التحديث المهني.
6 – ادراج المراسلين الدوليين ضمن التنسيق المهني في الاجتماعات الدورية في وزارة الخارجية و وزارة الاتصال.
7 – تمكين المراسلين الدوليين من العمل في الولايات الداخلية و الحضائر الثقافية و المحميات للترويج لصورة الجزائر و ارثها.
8 – اعتماد معايير صارمة في منح بطاقة الاعتماد الصحفية ليس اقل من شهادة في الاختصاص و خبرة في الاداء المهني لا تقل عن 10 سنوات.
09 – تحديد مهام المصورين المعتمدين في اداء مهامهم دون التداخل مع مهنة الصحافة و ذلك تجنبا لنقل صورة و معلومات تضر بصورة الجزائر و امنها الاستراتيجي.
