“الليبرالية المتوحشة” للمخزن تضر بشرائح واسعة من الشعب المغربي

دعا الأمين العام للفدرالية المغربية الديمقراطية للشغل، النقابات والقوى الحية في البلاد إلى تجنيد “كل الوسائل المشروعة”، من أجل الوقوف في وجه السياسة “الليبرالية المتوحشة المخيبة لتطلعات الطبقات الشعبية”، التي ينتهجها نظام المخزن المغربي.

وأكد فتيحي في خطابه، بمناسبة عيد الشغل عدم وجود “إرادة سياسية حقيقية من الحكومة”، لا سيما عبر برامج ومخططات “واضحة وواقعية” من أجل مواجهة الوضعية الاجتماعية “الخطيرة” و التخفيف من “معاناة ملايين المغربيين الذين يكدحون يوميا”.

وأشار النقابي المغربي إلى أن الخطاب حول “الدولة الاجتماعية لا يمثل بالنسبة لهذه الحكومة إلا دعاية لاخفاء هويتها الرأسمالية الليبرالية، كما يدل على ذلك خطابها الرسمي وكذا عديد الاجراءات التي اتخذتها لفائدة الرأسمالية والليبرالية المفرطة مع تفادي اتخاذ القرارات الضرورية لدعم الطبقات الهشة من المجتمع”.

وفي هذا السياق طالب فتيحي الحركة النقابية المغربية و القوى الوطنية و الديمقراطية الحية بتجنيد “كل الوسائل المشروعة”، من أجل مواجهة هذه السياسة الحكومية “المناوئة لتطلعات الطبقات الشعبية”، متأسفا من جانب آخر “لتراجع الادوار التي تلعبها المؤسسات الممثلة سيما البرلمان الذي يعمل كغرفة تسجيل”.

وحذر المتحدث من “هذه الوضعية الاجتماعية المقلقة قد فاقمها الوضع الاقتصادي، بسبب نسبة التضخم غير المسبوقة التي بلغت 4.7 % وانخفاض نسبة النمو الى 1.1 % وارتفاع عجز الميزانية ونسبة مديونية كبيرة للبلاد”، منبها إلى أن ذلك كله يشكل “عوامل تغذي التوتر الاجتماعي”.

كما أشار في ذات السياق إلى أن “الفئات الهشة من المجتمع بما فيها الأجراء والطبقات الضعيفة تتوغل في الفقر أكثر فأكثر، في حين يعرف الرأسمال مزيدا من الارباح على غرار لوبي المحروقات دون الخوف على مستقبل البلاد”.

وأبرز المتحدث أن العدد الكبير من الأجراء المسرحين منذ بدء الأزمة الصحية لكوفيد-19 في عديد القطاعات “دون أن تتمكن الآلة الاقتصادية من تدارك المناصب التي فقدت حتى الآن”، موضحا أن “مناصب العمل التي تم توفيرها قليلة جدا بسبب الوضعية الاقتصادية التي نشأت بعد الازمة الصحية”.

أحمد عاشور