المتهمون بالأسماء… التهم الموجهة إليهم… هذا ما قاله وكيل الجمهورية بخصوص قضية المدعو “هشام الوهراني”

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة مسعود كناس، اليوم، ندوة صحفية قدّم خلالها تفاصيل قضية المدعو “هشام الوهراني”، وذلك على خلفية الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويعتدون لفظيًا وجسديًا على أحد الأفراد.

وفيما يلي الكلمة الكاملة لوكيل الجمهورية:

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتنفيذا للسياسة الجزائية الرامية لمكافحة جرائم عصابات الأحياء و الجماعات الإجرامية المنظمة وكافة أشكال الإجرام الخطير.

-و لأجل تنوير الرأي العام وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة و غير صحيحة وعملا بأحكام المادة 19 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.

– تطلع الرأي العام بما يلي:

بتاريخ 16 أكتوبر 2025، تم رصد و تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء، يتصدّرُهم المدعو هشام الوهراني -حسبما هو منشور و هم يعتدون على شخص تحت وطأة الضرب والتعذيب.

– تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشره، و يتعلق الأمر بالمدعو شرنان عادل و استغلالا للمعلومة، تم تحديد هوية الضحية المعتدى عليه، و يتعلق الأمر بالمدعو زنقلي محمد الذي تبين أنه محبوس منذ شهر جوان 2025 بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالقليعة، الذي تم سماعه يوم 2025/10/17 من طرف مصالح الدرك الوطني و الذي أكد صحة الوقائع، مضيفا أنه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين وقت الاعتداء عليه.

– وعلى ضوء ذلك، تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم، و يتعلق الأمر بكل من المدعوين قمرة عبد الرحيم تسويت محمد امین شرنان عادل – مادة بوعلام – قمرة عادل – بطاهر أحمد – عجيف ادم- الهاشمي كمال – دهریب جعفر وعلى رأسهم المدعو عطية هشام المكنى هشام الوهراني الذي كان في حالة فرار.

و قد أسفرت التحريات والأبحاث عن النتائج التالية:

-01- أن المدعو شرنان عادل بصفته عضوا في المجموعة الإجرامية، هو الذي قام بتصوير واقعة الإعتداء خلال شهر جوان 2025، وقام بنشرها يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر وسائل االتواصل الإجتماعي، بعد أن نشب بينه و بين المدعو هشام الوهراني و باقي أفراد العصابة نزاع و سوء تفاهم.

-02- أنه و في ليلة الإثنين 20 أكتوبر 2025 ، تم توقيف المسمى عطية هشام المدعو هشام الوهراني من طرف مجموعة من المواطنين بمنطقة العطاف ولاية عين الدفلى، الذين قاموا بتبليغ مصالح الدرك الوطني، و هنا تثمتن الحس المدني وروح المواطنة العالية التي أظهروا من خلالها الوعي واليقظة والتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين.

بتاريخ هذا اليوم تم تقديم أطراف القضية أمامنا و المقدر عددهم بـ 10 أشخاص، الذين تمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي امام السيد قاضي التحقيق بجنايات تنظيم جماعة اجرامية منظمة بهدف ارتكاب جناية جناية اختطاف شخص عن طريق العنف و التهديد و الاستدراج، جناية ممارسة التعذيب على شخص و جنح قيادة و إنشاء عصابة أحياء طبق للمواد 176 مكرر ، 177 فقرة 02 ، 263 مكرر 01 فقرة 02 من قانون العقوبات المواد 2 و 27 من القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها المواد 02 ، 21 و 22 من القانون رقم 20 – 03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إلى جانب متابعة أشخاص آخرين بتهم إيواء عضو من أعضاء عصابة الأحياء و مساعدة عضو منهم على الاختفاء و الهروب، دعم أنشطة أو أعمال عصابة الأحياء و نشر افكارها بصورة مباشرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا للمادة 23 من القانون رقم 20 – 03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء و مكافحتها .

مع التماس إصدار أوامر إيداع ضد جميع المتهمين وكل من سيكشف عنه التحقيق.

السيد قاضي التحقيق بعد استجوابه للمتهمين، أصدر في حقهم جميع مذكرات إيداع.

تلكم مجمل الوقائع و الإجراءات المتخذة في القضية.

إن نيابة الجمهورية تؤكد أن التحقيق القضائي يبقى مفتوحا لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأنها ستسهر على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحزم وصرامة ضد هذا النوع من الجرائم، لصد مختلف الإعتداءات التي تطال أمن وأملاك المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، التي تبذل مجهودات كبيرة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير.