“المجلس الشعبي الوطني أصبح رهينة لمُشعلي الحرائق المُبتدئين”

أكّد الكاتب الصحفي مهدي مسعودي أن مداخلات نواب أحد الأحزاب ذات الإيديولوجيا السياسية المعروفة تتصف بـ “السخافة” وأنها مجرّد “مناوشات” حاولوا من خلالها لفت الأنظار إليهم عبر توجيه انتقادات غير مؤسسة تستهدف وزير الاتصال، بالنظر إلى حجم الحجج التي استخدمها أثناء مشاركته في يوم دراسي نظمته المحافظة السامية للأمازيغية في باتنة حول تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغية في الإعلام.

وذكر مسعودي في مقال له على موقع “الجزائر 54” بالفرنسية، أنه “وفي وقتٍ تنشغل فيه الدولة باستعادة مقومات الأمة، في إطار “أمن الهوية”، مدعومةً بجبهة إعلامية وطنية واسعة، بهدف تزويد البلاد بوسائل مقاومة حملة زعزعة استقرار غير مسبوقة، نجد “نوابًا” يفتقرون إلى البصيرة بشكل فادح، يهاجمون نظام العدالة ومؤسسات الجمهورية، ويحاولون إنقاذ “مثقف مزعوم” اعتاد على استخدام خطاب التلاعب والكراهية، الذي يُقمعه القانون الذي اعتمدوه بأنفسهم.”

وشدّد صاحب المقال على أن “الانزلاق الدلالي للنائب باشاغا، المعروف بكراهيته لعنصر أساسي من عناصر الأمة، ألا وهو الأمازيغية، بعد مشاركته النشطة في النقاشات “العرقية” التي انطلقت في خضم “الحراك”، يتفاقم بأداء مسرحي ذي مستوى مُشين من التمثيلية.” مضيفا أن ما وصفه بـ “الأداء الساخر” هو “من صنع شريكه بلخير زكريا، “المعروف بصلاته بزيتوت”، أحد مؤسسي حركة رشاد الإرهابية، والذي تحول إلى الدعوة من خلال الفكر الإسلامي الذي أصبح تجارة رائجة هذه الأيام.”

وأشار مهدي مسعودي إلى أنّ النائب بلخير “يستخدم “طربوشًا أيديولوجيًا”، وهو إرث من الإخوة بربروسا، ارتداه في خطابه، مظهرا فراغه التام في الأداء البرلماني. بمزيج من التظاهر والحماس، سمح لنفسه حتى بالسخرية من الحكومة في خطاب بائس، رغم أنه أمضى فترة كاملة في الموافقة على مشاريع قوانين قدمتها له هذه الحكومة نفسها.”

وأضاف الكاتب: “في وقتٍ تستهدف فيه قوى الاستعمار الجديد سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ووحدة الشعب الجزائري، تعود أصواتٌ تخريبيةٌ إلى الساحة، مروجةً خطابًا تخريبيًا مُهينًا، ومُواصلةً استغلالَ الطرح السياسي للهوية والمرجعيات الدينية.” لافتا إلى أن “الدستور الجزائري الذي أقره الشعب الجزائري يُكرّسُ ثابتين. اليوم، وبينما يُناقشُ المجلسُ العامُّ الوطنيُّ التعبئةَ العامة، يعودُ بعضُ أعضاءِ مجلسِ النوابِ إلى الساحةِ بتدخلاتٍ مُهينة، مُتجنبينَ أيَّ نقدٍ موضوعيٍّ يُثري النقاش.”

وتابع مسعودي بقوله: “وهكذا، أتاح اعتقالُ الأكاديمي محمد لمين بلغيث، المُتَّهم بـ”التحريض على الكراهية”، فرصةً لبعضِ الفصائلِ للاستثمارِ في زرعِ الانقسامات، بهدفِ إعادةِ إنتاجِ سيناريو التسعينيات. سيناريو كاد أن يُدمّر مشروع بناء الدولة الوطنية، الذي حلم به شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا البواسل، ولا تزال تحلم به القوى الحية في البلاد، التي نجحت في إحباط مخططات زعزعة الاستقرار التي سُمّيت “الربيع العربي” عام 2011، ومخطط اختطاف “الحراك المبارك” لصالح فئة واعية بالسلطة، تعمل لتحقيق أجندة خارجية تستهدف استقرار الجزائر ووحدتها.”.

وكرّر المتحدث أسفه الكبير في أن “نسمع نائبًا من تيار إسلامي، يعتبر الإرهابي العربي زيتوت “سيدًا”، يتحدث في قاعة مجلس النواب، ويُبدع في خطابات التخريب والتجاوز ضد عضو في الحكومة، تجرأ على الرد قبل أيام على خطاب تخريبي لنائب آخر من نفس الحزب السياسي.”

وأبدى الكاتب انتقادا كبيرا لبعض النواب “الذين يتخلون عن قاعة البرلمان عند تناولهم هموم المواطنين خلال ردود أعضاء السلطة التنفيذية على الأسئلة الشفوية، في نوع من “الفولكلور الشعبوي” الرجعي، مثل النائب ذي “الطربوش” الذي لا يفرق بين الخطاب السياسي البناء والخطاب الديني.”

وعاد صحفي موقع “الجزائر 54” إلى تصريحات الوزير في سطيف، التي شدّد على كونها تمثل دفاعا مشروعا عن قطاعه ومؤسسة التلفزيون العمومي، فقد جاءت “ردًا على هجومٍ مباشر من نائبٍ عن حركة مجتمع السلم، سارع للدفاع عن دولةٍ معروفةٍ بسياساتها المزعزعة للاستقرار ضد بلادنا، وقد ورد ذكرها تحديدًا في التقرير التلفزيوني، متخفيًا وراء ادعائه الدفاع عن متهمٍ قضيته بين يدي القضاء.”

وكشف صاحب المقال أن “هذا النائب اغتنم الفرصة ليلعب دور الضحية، محاولًا التهرب من النقاش الجوهري، وهو أن مداخلته كانت تهدف إلى اتهام التلفزيون الجزائري ووزارة الاتصال، دفاعًا عن بلدٍ غارقٍ في دوامة “اتفاقيات أبراهام” ومُبتلىً بكراهيةٍ شديدةٍ لكل ما تُمثله الجزائر.”

وفي المقابل تأسف الكاتب مجدّدا من ملاحظة حضور ثلاثة نواب فقط في الغرفة السفلى للبرلمان خلال ردود وزير الري، طه دربال، نظرًا لأهمية قضية المياه الجيواستراتيجية، فضلًا عن أهميتها للشعب.

وختم مسعودي مقاله بقوله “النواب المحرضون يواجهون انتقاداتٍ بسبب خطاباتهم المُثيرة للجدل، والتي لا تُسهم إلا في تأجيج الفتنة والانقسام، والتي تُلحق عواقبها الضرر بشعبٍ بأكمله، وليس فقط بعضوٍ في السلطة التنفيذية، كما يعتقدون.” منبها كلّ من ينادي بـ “الحوكمة الرشيدة” في قطاع الاتصال أن يُصوغوا خطابهم بعناية وأن يُقيّموا نطاق ملاحظاتهم، لأنهم وبشدّهم لحبال أسس الهوية الوطنية، يُخاطرون في نهاية المطاف بتقويض وحدة شعبٍ بأكمله.”