رفض المحامون المغاربة دخول عدد من المحاكم في المملكة، على إثر قرار منع دخول منتسبي القطاع والمواطنين غير الملقحين إلى المحاكم.
وقام عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء ووجدة وتطوان، اليوم الإثنين، بنشر صور لاحتجاجات المحامين أمام قصور العدالة، في مختلف المدن المغربية، مباشرة عقب الشروع في فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج قاعات الجلسات، ومنع المهنيين والمواطنين غير الملقحين من حقهم في التقاضي.
وقد صدر القرار الذي أثار استياء المحامين، عن كل من وزير العدل المغربي, والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ويقضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.
و في سياق ذي صلة، أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، أن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب أدانت، في بيان لها، بـ”شدة” الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات، معتبرين أن هذه الإجراءات الأمنية تحمل “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
ودعا ذات البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح”.
أحمد عاشور
