أعلنت أسرة النقيب المغربي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، أن الأخير دخل ابتداءً من الاثنين 24 نوفمبر 2025 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفه بـ“الاعتقال التحكمي” بعد انتهاء مدة محكوميته القانونية يوم 21 نوفمبر الجاري.
وقالت الأسرة، في بلاغ توصلت به وسائل إعلام محلية، إن زيان أبلغ أفرادها خلال الزيارة الأسبوعية داخل سجن العرجات بأنه يعتبر نفسه “محتجزاً خارج القانون”، مؤكداً أنه أنهى عقوبته كاملة دون الاستفادة من أي تخفيض، وأن استمرار اعتقاله يُعدّ مسّاً بحقوقه الأساسية، ما دفعه إلى اتخاذ “قرار صعب وخطير” بالدخول في إضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه.
وأضاف البلاغ أن النقيب السابق، البالغ من العمر 83 عاماً ويعاني من عدة مشاكل صحية، أخطر إدارة السجن رسمياً ببدء خطوة الإضراب المفتوح، محمّلاً السلطات مسؤولية ما قد يترتب عنها من تدهور في وضعه الصحي.
وأعربت أسرته عن “قلق بالغ وخوف شديد” من تأثير الإضراب على حياته، خاصة في ظل تقدمه في السن وضعف بنيته الجسدية، مشيرة إلى أن أي تراجع صحي سيكون “محتملاً وخطيراً”.
ودعت الأسرة “حكماء البلد” إلى التدخل العاجل حفاظاً على حياته، وضمان احترام القانون في قضيته، معتبرة أن الوضع بلغ مرحلة تتطلب معالجة فورية قبل تفاقم الأزمة.
ويأتي هذا التطور ليعيد ملف محمد زيان إلى واجهة النقاش الحقوقي في المغرب، وسط مطالب متزايدة من منظمات حقوقية بتمكينه من حقوقه القانونية وضمان سلامته الجسدية داخل المؤسسة السجنية.
