المخابر الصهيو- مخزنية تستعمل وباء كورونا لضرب الجزائر بقلم- عبد الخالق المحمدي

مروان الشيباني

 

المخابر الصهيو- مخزنية تستعمل وباء كورونا لضرب الجزائر

بقلم- عبد الخالق المحمدي

اتهم الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين، أطرافا لم يسميها بالسعي لإشعال فتنة في البلاد من خلال محاولة استغلال الظرف الحرج والصعب الذي تعيشه البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لأغراض سياسية.

وقال جراد في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة لولاية سيدي بلعباس، إن هؤلاء الأشخاص عوض التجند لحماية أهلهم ومساعدة المستشفيات بالتطوع والكلام الحسن وتشجيع الأسرة الطبية، يستغلون هذا الظرف الصعب لأغراض سياسية، مضيفا أنهم “يريدون إشعال فتنة في البلاد والشعب الجزائري لن ينجر ورائهم”. مشيرا إلى مقطع الفيديو الذي صور بمستشفى سيدي عيسى بولاية المسيلة، مؤكدا أنه تم إخراج ميت من السرير ورميه في الأرض وتصويره، واصفا مرتكبي الحادثة بأنهم “ليسوا بشرا”.

وجاءت تصريحات الوزير الأول ردا على حملة الاستغلال غير الأخلاقي لفيروس كورونا من طرف شرذمة متحالفة مع المخابرات الصهيو- مخزنية، ومنخرطة في مشروع الربيع العبري التخريبي، تحاول استغلال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لضرب الاستقرار الوطني، تعويضا لخسائرها السابقة وفشلها في عرقلة المسار الانتخابي في ديسمبر الفارط.

 

استهداف المنظومة الصحية لإثارة الفوضى

وتسعى أطراف على صلة بأجهزة استخبارات أجنبية إلى استهداف مؤسسات حيوية على غرار المؤسسة الصحية الوطنية من خلال ضرب الروح المعنوية للفرق الطبية وشبه الطبية بواسطة الاعتداء عليهم مباشرة أو من خلال تصوير فيديوهات غرضها زعزعة الاستقرار الوطني وبث الشك والريبة في قدرة المنظومة الصحية على الصمود في مواجهة إعداد المصابين بوباء كورونا.

والمثير للانتباه أن نفس الجهات التي كانت تطالب الجزائريين بالعودة إلى الحراك وأن كورونا أكذوبة اختلقتها السلطات لكسر الحراك، هي نفسها الجهات ذاتها التي تسعى اليوم لركوب كورونا لزرع الفتنة وضرب الاستقرار الوطني، وهو ما نبه إليه أكثر من مختص بأن هناك مساعي لتوفير الجو لما يشبه المحرقة باستخدام وباء كورونا ثم المسارعة إلى تحميل الحكومة مسؤولية الفشل من أجل تأليب الرأي العام الوطني ضدها ودفع المواطنين إلى التمرد والفوضى من أجل تحقيق أهداف على صلة بحسابات خارجية تعمل على ضرب الجزائر منذ سنوات طويلة تحت غطاء نشر الديمقراطية والحريات بالتعاون مع منظمات غير حكومية مرتبطة بمؤسسات أميركية، وعناصر على صلة بحركة “رشاد” التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة والتي حاولت منذ أسابيع الحراك الأولى السيطرة عليه وتوجيهه بما يخدم مصالح صهيو- مخزنية وقطرية- تركية.

 

استعمال مجموعات مدربة على النضال اللاعنفي والنشاط السيبراني

وحتى تغطي هذه الجهات على هويتها الحقيقية فإنها تعمل على ركوب احتجاجات الشارع باستغلال المشاكل الاجتماعية المختلفة بتحريك مجموعات مدربة على النضال اللاعنفي وعلى النشاط السيبراني بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة توجيه الاحتجاجات أيديولوجياً، مع ضمان تغطية إعلامية متواطئة محليا ودوليا يرافقها تحرك واسع النطاق للأجندات الأجنبية التي تحرك الخيوط من وراء الستار.

وتكشف العمليات الدقيقة التي تقوم بها بعض المجموعات التي تصور وتبث صور وفيديوهات المستشفيات والأطقم الطبية وحتى بعض الموتى في المستشفيات الوطنية خلال الأيام الأخيرة، عن وجود جماعات محكمة التنظيم مموّلة بطريقة احترافية ومدرّبة من قبل مؤسسات الترسانة الأميركية لتصدير “الديمقراطية” بل أن تلك المجموعات هي في الحقيقية مجرد “أحصنة طروادة” أو “خلايا نائمة” يتم تحريكها في التوقيت المطلوب لضرب الجزائر بعد فشل السيناريوهات السابقة.

ومعروف أن العديد من المنظمات غير الحكومية الجزائرية وبعض الشخصيات التي تحاول تزعم الحراك في الجزائر هي على صلة منظمات أمريكية على غرار “المعهد الوطني للديموقراطية” و”المعهد الجمهوري الدولي” و”مركز التضامن” و”مركز المبادرة الفردية الدولي”، “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” و”فريدوم هاوس”، و”مبادرة الشراكة الشرق أوسطية”و”مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط” و”مؤسسة المجتمع المفتوح” لصاحبها جورج سوروس، وأن منهم من لا يخفى علاقته بهذه التنظيمات التي يشارك دويا في الدورات التدريبية التي تعقدها هذه المنظمات لمنتسبيها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بل منها من شارك في دورات تدريبية على استخدام أساليب النضال اللاعنفي، المعمّمة من قبل مجموعة “كانفاس” الصربية، وللتكنولوجيات الحديثة، كما رأيناه ونراه اليوم بالاستخدام الكثيف للصور والفيديو عن الحراك ثم بعد ذلك تصوير المستشفيات خلال جائحة كورونا وهذا ضمن مخطط خارجي محكم التنظيم بتواطؤ قطري تركي مخزني صهيوني، لزعزعة استقرار الجزائر، وهو ما يتطلب إسراع الحكومة إلى استصدار قانون خاص يجرم صراحة تمويل المنظّمات غير الحكوميّة المرتبطة بالخارج وحضرها من النشاط بصفة كلية وفضح ممارسات منتسبيها الذين أصبحوا لا يتحرجون في الدعوة صراحة إلى التعاون مع قوى خارجية للتخلص من النظام القائم .

 

شارك المقال على :