المخزن باع ثروات المغاربة للشركات الصهيونية وسهّل لها التغلغل في الصحراء الغربية لنهب خيراتها

العلاقات الإسرائيلية المغربية موجودة منذ لحظة استقلال المغرب الرسمي عام 1956، عندما أشرفت وكالات الموساد، إلى جانب أجهزة المخابرات الفرنسية والأمريكية، على إنشاء الوكالات المغربية، التي كانت تعرف آنذاك باسم “CAB-1″، وهي خلية سياسية. والتي ستنبثق منها (المخابرات الداخلية المغربية DST، المديرية العامة الحالية لمراقبة الإقليم، DGST).

هذا ما تكشفه شهادة العميل السابق للمخابرات المغربية أحمد البخاري، وكذلك القائد المغربي محجوب الطوبجي في كتابه “ضباط صاحب الجلالة”. ومن المعروف أن الحسن الثاني سهّل التجسس على مؤتمرات القمة العربية التي نظمت في المغرب لصالح المخابرات الإسرائيلية خلال القرن الماضي.

لذا فإن “التطبيع” الحالي للعلاقات بين المغرب وإسرائيل ليس أكثر من تأكيد لزواج كان موجودا بالفعل بطريقة عرفية وسرية. لكن الغريب أن المغرب لم يستفد من تجارب التطبيع الأخرى التي لم تحقق الكثير في علاقته مع الكيان الصهيوني.

ورغم أن المغرب تجرأ على بذل جهد كبير في تطبيعه السياسي والعسكري والأمني ​​والاقتصادي، كما لم تفعل أي عاصمة عربية من عواصم التطبيع. ولهذا السبب تعيش الرباط أيامها الأخيرة في الصحراء الغربية، خاصة بعد أن استأنفت جبهة البوليساريو كفاحها المسلح، وهو ما دفع المخزن إلى لعب آخر أوراقه التي يعتقد أنها يمكن أن تقضي على نضال الشعب الصحراوي أو على الأقل إدامة الصراع وتجنب السقوط المدوي للمخزن والانسحاب من مغامرته الاستعمارية.

ومن المؤكد أن “اعتراف” تل أبيب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية لن يكون إلا مقابل ما عرضه المغرب على الإسرائيليين، لكن السؤال المنطقي المبني على المؤشرات الاقتصادية هو التالي: ماذا بقي للمخزن ليقدم أكثر مما قدمه في العامين الماضيين؟ فقد توغلت الشركات الاقتصادية الصهيونية بعيدا في الاقتصاد المغربي وسيطرت على الأراضي الزراعية – رأسمال الاقتصاد المغربي- إلى درجة تجويع المغاربة مقابل تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج بهدف غزو الشركات الإسرائيلية للسوق الدولية والحصول على المزيد من الفوائد في الخارج على حساب بطون الشعب المغربي الشقيق.

إضافة إلى ذلك، سيطرت الشركات الإسرائيلية على أعمال التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، خاصة قبالة سواحل مدينتي بوجدور والداخلة المحتلتين، كما سيطرت على السياحة في منطقة الداخلة من خلال شراء وبناء الفنادق. ويجري الحديث عن دخول شركات إسرائيلية في عملية التنقيب عن الذهب بمنطقة أوسرد الغنية بهذا المعدن المهم، دون أن ننسى صفقات الأسلحة، رغم أن المغرب طبع ورفع مستوى العلاقات إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك.

لكن إسرائيل لم تقدم للمغرب سلاحا مجانيا واحدا، إذ لا يزال المخزن يدفع ملايين الدولارات من أموال البلاد كأسلحة إسرائيلية لم تنفع في قمع المقاومة في فلسطين أو لبنان، والتي لن يكون مصيرها إلا الفشل أمام الجيش الصحراوي معروف تاريخيا من خلال تمتعه بخبرة طويلة في الجمع بين حرب العصابات وحرب الجيوش الكلاسيكية.

لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن نضال الشعب الصحراوي يشبه نضال الشعب الفلسطيني. أمّا قوة الاحتلال الإسرائيلي والمغربي فهما في نفس الخندق ضد القوى المعادية للشعوب، وهذا يتطلب من الفلسطينيين والصحراويين تعزيز نضالهم وتكثيفه ضد الغزاة الغاصبين. ولا سلطة إلا سلطة الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال.