المخزن في قلب فضيحة استخباراتية: محكمة ألمانية تكشف شبكة تجسس مغربية ضد نشطاء الريف

أدانت محكمة دوسلدورف الألمانية المواطن المغربي يوسف العسروتي (32 عامًا) بالسجن لمدة عام ونصف بعد ثبوت تورطه في التجسس على نشطاء ريفيين بأوروبا لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED).

العسروتي، الذي أوقف في إسبانيا في 1 ديسمبر 2024 وسُلِّم إلى ألمانيا منتصف يناير 2025، اعترف أمام المحكمة بقيامه بجمع معلومات عن مناضلين ريفيين مقيمين بألمانيا، ما عجّل بصدور الحكم بحقه.

الحكم أثار ترحيبًا واسعًا لدى الحزب الوطني الريفي، الذي اعتبر القرار “انتصارًا للعدالة الأوروبية”، مؤكدًا أن المغرب “نظام خارج عن القانون يمثل تهديدًا للاستقرار الديمقراطي في أوروبا”.

وقال رئيس الحزب رضوان أسامة إن “إدانة العسروتي تثبت لجوء النظام المغربي إلى ممارسات غير قانونية تستهدف مواطنين أوروبيين من أصل ريفي”، محذرًا من أن “محاولات الرباط لترهيب الجاليات ومراقبتها تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية ولسيادة الدول الأوروبية”.

الحزب، الذي عقد مؤخرًا مؤتمرًا في الجزائر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيقات عاجلة حول “محاولات المغرب المتكررة للتدخل في الشؤون الداخلية الأوروبية عبر استغلال أماكن العبادة، الضغط على الجاليات، أو عبر ممارسات فساد سياسي”.

في المقابل، نفت الصحافة الرسمية المغربية أي علاقة لأجهزة الاستخبارات بالقضية، فيما تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن الرباط تنتهج سياسة ممنهجة لمراقبة المعارضين الريفيين بالخارج.

ويرى الحزب الوطني الريفي أن هذا الحكم “يؤكد الطابع القمعي للنظام المغربي”، مشددًا على تحميله المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال مناضليه سواء في أوروبا أو داخل الريف.