المخزن يبتز الاتحاد الأوروبي: اتفاقيات زراعية غير شرعية على حساب المزارعين الأوروبيين والصحراء الغربية

بدأ العد التنازلي في بروكسل، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة قانونية وسياسية معقدة مع اقتراب موعد الرابع من أكتوبر، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه أجل التمديد الممنوح بعد حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شموله منتجات من إقليم الصحراء الغربية المحتل.

في الوقت الذي تطالب فيه جمعيات المزارعين الأوروبيين بتطبيق صارم للحكم، تكثف بروكسل اتصالاتها السرية مع الرباط بحثًا عن صيغة “ترقيعية” تسمح بمواصلة تدفق المنتجات الزراعية المغربية إلى الأسواق الأوروبية، رغم الطابع غير القانوني الذي كشفه القضاء.

غضب متصاعد في الأوساط الزراعية

المزارعون الأوروبيون يشعرون بأن مؤسسات الاتحاد تخلت عنهم مجددًا لصالح حسابات جيوسياسية. “هناك تعتيم رهيب على هذا الملف”، يقول أندريس غونغورا، ممثل تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا (COAG). ويضيف: “لقد اعترفوا لنا بوجود محادثات مع المغرب، لكن من وراء ظهر القطاع وحتى البرلمان الأوروبي. إذا حاولوا إنقاذ الاتفاق فسوف نلجأ مجددًا إلى القضاء. لن يقنعونا”.

مناورة “الموافقة الضمنية”

بحسب وثيقة مسربة من رئاسة الاتحاد الأوروبي الحالية، يجري الحديث عن “محاولة إظهار أن الشعب الصحراوي يوافق ضمنيًا على الاتفاق”، من أجل تأمين غطاء قانوني للاستمرار في استيراد المنتجات القادمة من الأقاليم المحتلة. لكن المزارعين يرفضون هذا الطرح ويعتبرونه “اختصارًا مفضوحًا” يلتف على حكم القضاء الأوروبي.

المصالح السياسية تغلب على العدالة

لا يقتصر الخلاف على الجانب القانوني فحسب، بل يتداخل مع مصالح سياسية ودبلوماسية معقدة. فالمغرب يعد شريكًا محوريًا لبروكسل في ملفات الهجرة والأمن والطاقة، ما يجعل الكثير من الدول الأعضاء، خصوصًا إسبانيا وفرنسا، حريصة على عدم إثارة أزمات مع الرباط.

وفي المقابل، تستثمر شركات أوروبية كبرى، معظمها فرنسية وإسبانية، مئات الملايين من اليوروهات في مشاريع زراعية داخل المغرب، بما في ذلك في مناطق من الصحراء الغربية. غير أن الحكم القضائي الأوروبي جمّد جزءًا من هذه الاستثمارات، وهو ما أثار ضغوطًا قوية لإعادة تفعيل الاتفاقيات الزراعية.

الطماطم “المغربية” القادمة من الصحراء الغربية تغزو رفوف المتاجر الأوروبية

رغم النزاع القانوني، تواصل المنتجات المغربية، خاصة الطماطم، التدفق بكثافة نحو الأسواق الأوروبية. فقد صدّرت مجموعة “أزورا” (Azura)، ومقرها أغادير، نحو 180 ألف طن من الطماطم إلى أوروبا في عام 2024. هذا التدفق الكبير أثار غضب المزارعين الفرنسيين الذين اتهموا الحكومة بعدم حماية منتوجاتهم من “منافسة غير عادلة”.

وفي إسبانيا، اتهمت COAG سلسلة متاجر “كارفور” ببيع طماطم كرز من إنتاج شركة “أزورا” دون وضع إشارة واضحة إلى أنها قادمة من الصحراء الغربية، في خرق للقوانين الأوروبية المتعلقة بالشفافية في منشأ المنتجات.

معركة بين الدبلوماسية والقضاء

الوقت يضغط، وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة جديدة بحلول 4 أكتوبر، فإن الحكم القضائي سيدخل حيّز التنفيذ، ما يعني إلغاء الامتيازات الجمركية للمغرب ورفع أسعار صادراته. لكن المؤشرات القادمة من بروكسل تكشف أن هاجس المؤسسات الأوروبية هو تفادي أي مواجهة مباشرة مع المغرب، حتى لو كان الثمن هو تعطيل تنفيذ العدالة.

ويختصر غونغورا الموقف بمرارة: “منذ عام ونحن نؤكد أن الاتفاق غير قانوني، لكننا لا نسمع في بروكسل سوى عبارة واحدة: لا يمكننا الدخول في صدام مع المغرب. وفي الأثناء، تواصل الطماطم المغربية ملء رفوف متاجرنا”.