المخزن يتمادى في انتهاكاته ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل بعض الأجهزة الأمنية في المغرب، سواء خلال فترات الحراسة النظرية، أو داخل السجون، أو أثناء التعامل مع المظاهرات السلمية، رغم توقيع الدولة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتفعيل البروتوكول الملحق بها، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى التوصيات الأممية المرتبطة بالموضوع.

أكدت الجمعية في بيان مناسب لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب تواتر الادعاءات حول تعرض الأفراد للتعذيب وأنواع أخرى من سوء المعاملة بمراكز الشرطة والدرك، وأحيانًا في مقرات السلطات العمومية، بجانب تسجيل وفيات في ظروف غامضة أثناء الاحتجاز أو داخل السجون.

وأشارت الجمعية إلى الاستخدام غير المشروع والمفرط للقوة في تفريق مظاهرات سلمية للحركات الاجتماعية والحقوقية، وكذلك داخل سجون مكتظة، أو أثناء منع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الآخر، بالإضافة إلى حالات استخدام مفرط للسلاح من قبل بعض عناصر إنفاذ القانون دون التقيد بالقوانين والضرورة.

انتقدت الجمعية تجاهل التحقيقات والشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، خاصة تلك المرتبطة بمعتقلي حراك الريف أو بالأحداث التي جرت على الحدود بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة. كما طالبت بإجراء تحقيقات طبية وقضائية مناسبة في كل هذه القضايا، وإصدار نتائج واضحة لمحاكمات العدالة بشأن هذه الانتهاكات.

ترى الجمعية أن هناك تقصيرًا في تعديل القوانين الجنائية لتتناسب مع التزامات الدولة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتعريف التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. وطالبت بضرورة تبني تعريف دقيق لهذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع فرض عقوبات تناسب خطورة جريمة التعذيب وضمان حماية المبلغين والضحايا.

دعت الجمعية إلى إلغاء عدة قوانين تعتبرها مخالفة لحقوق الإنسان، مثل قانون الإرهاب، وإلغاء الإعدام، والقضاء على الاحتجاز التعسفي وغير القانوني. كما طالبت بتعديل قانون المسطرة الجنائية ليتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وكشف الحقائق في قضايا التعذيب.

البيان اختتم بمطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك معتقلو حراك الريف والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء. كما دعت إلى إنهاء كافة الملاحقات الأمنية والقضائية المتعلقة بممارسة حرية الرأي، التعبير والتجمع السلمي.