كثيرا ما استخدم المخزن ملف الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، بهدف الوصول إلى أغراض سياسية كلما أراد ذلك، ولعل آخرها حدث خلال الأزمة التي افتعلها شهر مايو الماضي، بترك سلطاته لأكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي أغلبهم من الأطفال والقصر، يتوجهون إلى مدينة سبتة الإسبانية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وقد أكدت إسبانيا وقتها أن المغرب يستعمل ورقة الهجرة للتأثير على المواقف السياسية لهذا البلد، بخصوص مسالة الصحراء الغربية، كما صادق البرلمان الاوروبي في يونيو الماضي، على لائحة ذكر فيها المغرب “بأنه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر”، مؤكدا أن “اعتماد مثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس ضد اسبانيا، البلد المستهدف بشكل مباشر فقط، وانما ضد الاتحاد الاوروبي برمته”.
ولا يزال نظام المخزن يستمر في انتهاك حقوق المهاجرين، حيث تؤكد معاناة من يسعى منهم للوصول إلى أوروبا، سواء كانوا مغاربة أو من جنسيات أجنبية، هذا الأمر، وحتى والعام يحتفل باليوم العالمي للمهاجرين، الذي صادف يوم أمس 18 ديسمبر من كل سنة، نجد أن منظمة على غرار المنظمة الإسبانية ” إنقاذ الطفولة”، في تقرير لها الشهر الماضي، قد أكدت أن 6ر98 في المئة من القصر المغربيين، لا يرغبون في العودة إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة – التي تعد من بين أسباب رفض العودة إلى المغرب – أكدوا “معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء”.
من جانبها، سجلت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”العديد من التراجعات في مجال الهجرة بالمغرب، مؤكدة أن الدولة استمرت في انتهاكاتها لحقوق المهاجرين، مؤكدة في بيان لها بالمناسبة إلى أن “الدولة لا تزال تمارس الترحيل ضد المهاجرين سواء داخل المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية (…)، كما تعرضهم للمطاردات والاعتقالات التعسفية والحرمان من حقوقهم الأساسية خاصة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير نظامية”.
وأشارت الجمعية إلى أن “الدولة ومنذ بداية الجائحة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الطابع الأمني، حيث أصبحت المقاربة الأمنية طاغية في تدبير جميع المجالات بما فيها مجال الهجرة، مما جعل العديد من المهاجرات والمهاجرين يعيشون ظروفا صعبة خاصة مع التوقف الشبه الكلي لتجديد بطائق الإقامة، كما فقد الكثيرون منهم مناصب الشغل”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “مآسي المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وتسجيل عدد من الوفيات والمفقودين في المغرب، التي لا تمس فقط المهاجرين من جنسيات أخرى، بل هناك عائلات مغربية تعاني الأمرين بسبب غياب أية معطيات حول ظروف اختفاء أبنائها، ولا تجد المساعدة من الدولة المسؤولة عن هذا الوضع”، داعية في هذا الصدد، إلى “إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، واحترام كرامة وحقوق هذه الفئة وتقديم كل الدعم والمساندة لها”.
كما طالبت بـ “وقف كل أشكال الانتهاكات تجاه المهاجرات والمهاجرين ووقف العنف والتمييز وكل الأشكال الحاطة من كرامتهم، ووقف الترحيلات والاعتقالات التعسفية، مع سن سياسات عمومية في مختلف المجالات مبنية على احترام الحقوق والحريات”.
أحمد عاشور
