حذر ممثل جمعية المصنعين الجزائريين للاجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية جمال قيدوم، من التهاب وشيك في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في البلاد والتي قال انها ستفوق 70 بالمائة ، مرجعا السبب في حوار له مع “دزاير توب” الى الضرائب الجديدة المفروضة على منتجي هذه الأجهزة وتدهور قيمة الدينار في السوق.
كيف تقيمون سوق النقال والتجهيزات الكهرومنزلية اليوم بعد وقف نشاط التركيب؟
لا أحد ينكر أن الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر قطعت اشواطا مهمة خلال السنوات الماضية، وتمكنت من فرض نفسها كرقم اقتصادي مهم في السوق الوطنية ، فهي كانت تشغل أكثر من 40 الف عامل، لكن للأسف الشديد هذه المناصب اليوم مهددة بالزوال بسبب عوامل عديدة من بينها توقيف النمط الخاص ب”ckd” و”skd” رغم وجود وعود بإطلاق نمط جديد الا ان هذا الأمر لم يحدث والأسوء من ذلك تفاجئنا بمحتوى دفتر الشروط الجديد الذي صدر بداية سنة 2021 هذا الأخير الذي لا يمت بصلة لصناعة الالكترونية والكهرومنزلية، ونسبة الادماج فيه خاطئة وتحمل الكثير من التناقضات سواء من حيث الطريقة التي تم فيها احتساب نسبة الادماج او فيما يخص تطوير الصناعة المحلية، الأمر الذي ادى الى صعوبة في تطبيق هذا الدفتر على ارض الواقع.
هل طالبتم بمراجعة محتوى دفتر الشروط؟
بالفعل تقدمنا بطلب لدى وزارة الصناعة من أجل تغيير هذا الدفتر وايجاد صياغة جديدة تكون أكثر وضوحا ومبنية على أسس صحيحة وطرحنا في هذا الشأن عدة مقترحات خاصة فيما يخص احتساب نسبة الادماج وكل البدائل التي تقدمنا بها هي مطبقة في الدول المتطورة والتي اثبتت نجاعتها وقدرتها في تطوير في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية، ونحن بدورنا حاولنا إقناع الوزارة الوصية بهذه المقترحات خاصة في مرحلة الوزير الأسبق فرحات ايت علي، الذي ابلغنه بأن دفتر الشروط مليء بالأخطاء غير أن التعديل الحكومي الذي حصل بعدها مع وصول محمد باشا على رأس قطاع الصناعة، جعلنا نعيد الكرة مع هذا الأخير، ونطلعه بتحفظاتنا من دفتر الشروط، وهو ماحصل بالضبط أين تم فتح مشاورات لإعادة النظر فيه ، ولكن ككل مرة التداول على منصب الوزارة جعل هذا الملف يتأرجح في بين يدي كل وزير جديد يأتي على رأس القطاع ، ونحن نأمل من المسؤول الجديد احمد زغدار أن يعيد فتح هذا الملف، و يستدعي كافة المعنين به لمناقشة محتواه فهو شخص كما يبدو مدافعا على الصناعة المحلية ولديه ميول لحمايتها، ونحن نرجو ان يقتنع بالبرنامج الذي تقدمنا بيه فنحن لانريد ان تتكرر نفس الأخطاء.
كيف تأثرت الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا ؟
لا يختلف اثنان كون الأزمة الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا أثرت على كل المجالات بما فيها الصناعة الإلكترونية و الكهرومنزلية، فاليوم يوجد أكثر من 13 الف عامل مناصب عملهم مهددة بالزوال، والكثير من الشركات وجدت نفسها أمام حتمية تصريح العمال، خاصة وأن منتجاتهم لم تعد تلقى روجا في سوق بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الدينار ، لذلك نقول ان هذه الصناعة اليوم مهددة في الجزائر وعلى المسؤولين التحرك لانقذها.
هل هناك ارتفاع مستقبلي في الأسعار؟
في الحقيقة نحن الشركات المنتجة لهذه التجهيزات وجدنا أنفسنا اليوم، أمام خيار تخفيض الانتاج خاصة و أن المواطن الجزائري انهارت قدرته الشرائية بصفة كبيرة ، ومعلوم ان الاسعار عندما ترتفع ينقص الطلب مايجعل الشركات تتقلل من إنتاجها وبتالي تسرح عددا من عمالها ، و المنتج هنا يدخل في حلقة مفرغة فالأمور تتعقد و منحنى البطالة يرتفع ، وبهذه الطريقة نكون قد غرقنا بالفعل في الأزمة الاقتصادية، وبالنسبة للأسعار فقد فاقت كل التوقعات فمثلا المكيف لهوائي سعره السنة الماضية لم يتجاوز 35 الف دينار أما هذه السنة تجاوز 50 الف دينار الأسعار ، لذلك نقول أن الأسعار ارتفعت بنسبة 70 بالمائة وهذا امر غير معقولة في وقت أجور المواطنين لم تعرف اي زيادة، وفي نفس الوقت نلاحظ ان القدرة الشرائية هي في تدهور مستمر.
ماهو العوامل التي تسببت في التهاب سوق الأجهزة الكهرومنزلية؟
في الحقيقة الأسعار تأثرت بسبب ارتفاع المواد الأولية في السوق العالمية اضافة الى ارتفاع تكاليف النقل البحري ومازاد الطين بلة تدهور قيمة الدينار مقارنة بباقي العملات وأكثر الأمور تعقيدا هو أن مصنعي الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية في الجزائر فقدو امتياز الجباية الضريبية ففي السابق كنا ندفع فقط 5 بالمائة في اطار الصناعة الكهرومنزلية اما اليوم اصبحنا ندفع 30 بالمائة، إضافة الي فرض ضرائب جديدة وصلت الى حدود 15 والمتعلقة بالناجعة الطاقوية لذلك وجدنا انفسنا ندفع الضرائب بنسبة 60 بالمائة اي اكثر من 10 أضعاف الضرائب التي كانت تدفع في السابق الأمر الذي اثر بصفة مباشرة على أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر
