دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البروفيسور شمس الدين شيتور إلى تخفيف الرسوم التي ستفرض على المركبات الكهربائية حتى تثير اهتمام الكثير.
وفي حوار مع وأج، أكد السيد شيتور على “ضرورة خفض الرسوم” التي ستطبق على المركبات الكهربائية حتى يكون لها مستقبلا في الجزائر، داعيا بذات المناسبة إلى التخفيف في قيمتها من خلال إعفاء هذه المركبات من القسيمات وضمان سير مجاني على مستوى الطريق السيار بمجرد دخول نظام الدفع حيز التنفيذ أو حتى من خلال اقتراح تخفيضات لهذه المركبات.
وأوضح أن دائرته الوزارية تهتم بهذا الصنف من السيارات “من باب استهلاك الطاقة”، قصد التخفيض من استهلاك الوقود التقليدي الذي كان معدل تكلفته يبلغ 1،7 مليار دولار كل سنة، معربا عن أمله أن تدرج المركبات الكهربائية في سياسة النقل التي يسعى إلى بلوغها.
وعبر عن “القبول الاجتماعي” لهذا النوع من المركبات، حسب البروفيسور، سبر آراء قامت به شركة نافطال، بحيث أبان أن “65 بالمائة من المواطنين يوافقون على دخول المركبات الكهربائية”.
هذا وأصر الوزير على ضرورة “تحديد أسعار قريبة من أسعار المركبات الحرارية”، مؤكدا على أهمية استجابة هذا المركبات للمعايير الأمنية دون أن يكون هناك الكثير من الأكسسوارات التي يضاهي سعرها 10.000 أورو/للمركبة.
وعدد السيد شيتور مزايا المركبات الكهربائية، على غرار انعدام التلوث والضجيج إلى جانب حيازتها على محرك بسيط واقتصاديتها، مشيرا إلى استهلاكها لـ 70 دج/100 كلم مقابل 300 دج/100 كلم للمركبات الحرارية.
وبافتراض دخول 100.000 سيارة كهربائية حيز السير في الجزائر في حدود 3 سنوات، قدر السيد سيتور استهلاكها من حيث الكهرباء ب1 طن واط/الساعة سنويا، في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك السنوي للجزائر 65 طن واط /الساعة، على حد قوله.
ستسمح حظيرة مثل هذه للسيارات الكهربائية باقتصاد 100.000 طن من الوقود، أي ادخار 100 مليون دولار سنويا، حسب تقديره.
وأكد أن “الجزائر ستستفيد كثيرا في حال اعتماد المركبات الكهربائية”، حتى وإن كانت الكهرباء المستعملة لتزويد السيارات الكهربائية حرارية في مرحلة أولى.
وذلك في انتظار انجاز مخطط ال1000 ميغاواط/الساعة الشمسية التي ستسمح باستبدال الكهرباء الحرارية بالكهرباء المتجددة تدريجيا.
