المعارض والمؤرخ المغربي معطي منجب: دور الملك تراجع وهذا هو الحاكم الفعلي للبلاد

أكد المؤرخ والحقوقي المغربي، معطي منجب، إن نظام بلاده يعتبر أي محاولة للتقارب بين تيارات الرأي العام والقوى السياسية المختلفة لتكوين قطب معارض موحد “خطا أحمر”، لأنه يرى في قيام أيّة جبهة تعددية معارضة “خطرا مميتا، خاصة أن مشروعيته في الحضيض، لا سيما خلال السنوات الأخيرة بعد التضييق الخانق على الحريات، وتدهور الأحوال المعيشية، وانفجار قضايا فساد صدمت الرأي العام، وبعد توقيع اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف منجب في مقابلة خاصة مع موقع “عربي21”: “في كل مرة نتحرك لتنسيق الجهود من أجل لم شمل القوى الحيّة من أجل تشكيل تحالف ميداني لقلب ميزان القوى لصالح المعارضة، ينزل القمع بكل ثقله تهديدا واعتقالا وتشهيرا”.

وأشار المؤرخ والحقوقي المغربي، إلى أنه “لا توجد ديمقراطية بالمغرب الذي كان يحكمه إلى وقت قريب القصر الملكي، أما الآن، ونظرا لأسباب صحية، فقد تراجع دور الملك إلى حد كبير، ونظرا لأن السلطة تأبى الفراغ فإن البوليس السياسي (الأمن السياسي) هو مَن يحكم اليوم”.

وتابع: “الحل هو أن تتوحد المعارضة بكل فصائلها لفرض دستور جديد يمنع غير المنتَخبين ممارسة الحكم، ولخلق ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، ولا بد من وجود دستور يضع حدا في فصل من فصوله وبكل وضوح لسيطرة البوليس السياسي الذي يتناوب على حكم البلاد مع القصر منذ ستينيات القرن الماضي”.

يُشار إلى أن منجب اعتقل احتياطيا أواخر عام 2020 على ذمة التحقيق في قضية “غسل أموال” لم تعطِ السلطات لحد الآن أي دلائل عنها، كما أن القضاء يرفض تقديم نسخة من ملف التهمة لدفاع منجب، وهو ما اُعتبر أمرا يتنافى مع القانون.

وصدر حكم قضائي بسجن منجب لمدة عام خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021، في قضية أخرى تتعلق بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وذلك في محاكمة جرت غيابيا وهو رهن السجن ودون إخباره بالجلسة أو إخطار محاميه، كما أن العدالة رفضت تعرض دفاع منجب عن الحكم الصادر غيابيا، والذي رأته جهات حقوقية حكما غير قانوني، لأن المتقاضي لم يستدع، بل كان بالسجن ولم يُحضره الأمن للمحكمة، كما يقتضي القانون. وانتقدت منظمات دولية ما وصفته التنكيل والتضييق الشديد بحق منجب.

فيما يواجه الناشط المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات المغربية حملات تشهير وهجوم “مُمنهجة” تقوم بها وسائل الإعلام القريبة من الأمن بشكل شبه دائم.

وفي مارس الماضي، دخل منجب في إضراب عن الطعام احتجاجا على “توقيفه الرسمي” عن العمل كأستاذ جامعي، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي وانتقاداته لسياسات النظام الحاكم، وخصوصا للدور المتزايد لأجهزة الأمن في تنظيم ومراقبة المشهد السياسي.