الجمعة 01 أوت 2025
إعلان
ANEP PN2500003

المغاربة يخرجون للاحتجاج على سلطات المخزن بسبب العطش والتهميش ومطالبتها بتحقيق العدالة في التنمية

تم التحديث في:
بقلم: أحمد عاشور
المغاربة يخرجون للاحتجاج على سلطات المخزن بسبب العطش والتهميش ومطالبتها بتحقيق العدالة في التنمية

تشهد العديد من المناطقفي المغرب نقصًا حادًا في التنمية، مما يعكس تفاوتات صارخة وغياب العدالة المجالية. وقد وصلت المعاناة إلى حرمان السكان من أحد أهم احتياجاتهم الأساسية وهو الحصول على الماء، الأمر الذي دفع المواطنين المغاربة إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية لمطالبة حكومة المخزن بتوفير الماء، إلى جانب حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.

جاءت هذه الاحتجاجات في سياق خطاب عيد العرش الذي أشار إلى وجود تفاوت بين مناطق المغرب، حيث سلط “الائتلاف المدني من أجل الجبل” الضوء على معاناة سكان المناطق المهمشة التي تعيش أوضاعًا متردية. وأوضح الائتلاف تلقيه شكاوى وطلبات دعم من سكان مناطق جبلية تعاني من العطش والعزلة وضعف البنية التحتية، وسط استمرار تعثر مشاريع تحقيق العدالة المجالية.

ومن بين أبرز التحركات الاحتجاجية كانت الخطوة اللافتة التي قامت بها ساكنة جماعة بني وليد في إقليم تاونات، والتي تمثلت في مقاطعة السوق الأسبوعي احتجاجًا على تجاهل مطالب إصلاح الطريق الرابطة بين بني وليد ودوار تامدة. هذا الطريق، الذي يمتد لمسافة 26 كيلومترًا، يُعد شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا هامًا، وقد أدى إهماله إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، وسط صمت المسؤولين الذي بات مثيرًا للقلق. وقد شارك أكثر من 15 دوارًا في هذه الحركة الاحتجاجية، وسط توقعات بتوسع رقعتها لتشمل مطالب أخرى تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الماء الصالح للشرب، أصبحت أزمة العطش في مناطق مختلفة النقطة التي دفعت السكان للخروج إلى الشوارع، مطالبين بحقهم في الماء كمطلب أساسي للحياة الكريمة. ومن بين المناطق المتضررة، نشرت ساكنة دوار بومعلا بجماعة سكورة في بولمان استغاثات تطالب بحقها الدستوري في الحصول على مياه شرب ملائمة، حيث تعتمد حاليًا على سقايات جماعية مؤقتة لا تليق بكرامتهم الإنسانية.

كما سلط الائتلاف الضوء على الوضع المأساوي لسكان منطقة أوزيوة بتارودانت بسبب رفض الشركة المكلفة بتعلية سد المختار السوسي المقترحات التقنية اللازمة لتوفير صبيب مائي كافٍ لإنقاذ الموسم الفلاحي وحياة الساكنة. حيث اكتفت بتوفير كمية ضئيلة من الماء غير كافية للحاجيات الأساسية.

على صعيد آخر، أصدرت العديد من الهيئات السياسية والحقوقية بيانات تستنكر أوضاع التهميش في المناطق القروية وتطالب بتحسين الأوضاع المتعلقة بالماء الصالح للشرب. وتتجلى هذه المعاناة بوضوح في احتجاجات سكان عدة مناطق تنطلق منها مسيرات ترفع شعار المطالبة بالماء والحياة الكريمة، مثل جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وجماعة سيدي شيكر باليوسفية، وجماعات أخرى بالصويرة وبرشيد وشيشاوة وصفرو وغيرها.

إضافة إلى أزمة المياه، تعاني مناطق أخرى من تغير طعم ولون المياه المقدمة للسكان أو من ضعف الصبيب والانقطاع اليومي. هذا الوضع يجبر السكان على استغلال ساعات قليلة للتزود بالماء كلما أتيحت الفرصة، في محاولة يائسة لسد حاجاتهم ولو بشكل جزئي.

وأمام هذه الأزمة الممتدة التي تزداد حدتها مع استمرار موجات العطش والتهميش التنموي، أكد “الائتلاف المدني من أجل الجبل” أن تحقيق العدالة المجالية هو حق دستوري وليس امتيازًا يُمنح، بل شرط أساسي لاستقرار المغرب وتعزيز التماسك الاجتماعي. خطاب عيد العرش الأخير كان دقيقًا في تأكيد أهمية التوازن بين المناطق والتوزيع العادل للثروات، باعتبار ذلك محورًا لتحقيق الإنصاف التنموي.

وأشار الائتلاف إلى أن الاحتجاجات هي انعكاس حي لفشل السياسات العمومية في تحسين أوضاع المناطق المهمشة والاستجابة للمطالب العادلة لسكانها، الذين لم يجدوا سوى صوتهم كأداة لإيصال معاناتهم ووضع حد للسياسات غير الملبية لحاجات الجبل.

رابط دائم : https://dzair.cc/j7gb نسخ