المغرب: اتساع دائرة الإدانة لتفاقم سياسات التحكم وانتشار الفساد وتقييد الحريات

أعلن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن البلاد تواجه أوضاعًا سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتمثل في سيطرة ضيقة على القرار السياسي والاقتصادي، وتعميق الولاءات السياسية داخل أجهزة الدولة، وتهميش القوى المعارضة المستقلة، بالإضافة إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب بشأن جرائم الفساد ونهب المال العام، إلى جانب التضييق على الحريات وحقوق الإنسان، والتوجه نحو تبني قوانين قمعية تخالف الدستور والمعاهدات الدولية.

وفي البيان الصادر عن الهيئة، أشار الحزب إلى تصاعد الاعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين في غياب أي مجهود جاد لإصلاح الخدمات الاجتماعية الأساسية وحمايتها من التوسع المفرط للقطاع الخاص، كما أبرز الأثر السلبي الناتج عن الجمع غير الصحي بين السلطة والمال الذي يقضي على إمكانات التنمية ويضاعف معاناة المواطنين ويُقصيهم من العيش بكرامة.

نددت الهيئة السياسية باستمرار القمع وخنق أصوات المعارضة، مشيرة إلى الرقابة المشددة على حرية التعبير والنشاط السياسي والنقابي، إضافة إلى الاستمرار في الاعتقالات السياسية ومحاربة الاحتجاجات الشعبية. وأكدت أن ما يُروج كشعار “الدولة الاجتماعية” هو مجرد تضليل لتغطية النتائج السلبية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، التي تتجلى في ضعف القدرة الشرائية وسط موجة الغلاء المستمر في المواد الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة وفقدان فرص العمل، خصوصًا بين الشباب وسكان المناطق الريفية.

كما دعا الحزب إلى إلغاء المتابعات والمحاكمات التي استهدفت أعضائه مؤخرًا بهدف الحد من نشاطهم المناهض للفساد والاستبداد. وشدد على ضرورة خلق بيئة تُحترم فيها حرية التعبير والتنظيم بما يشمل الإعلاميين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين الذين يتعرضون للتضييق والاعتقال غير العادل.

طالب الحزب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين الاجتماعيين، وخاصة معتقلي حراك الريف الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان دون مبرر قانوني واضح، كما دعا إلى إنهاء احتجاز الصحافيين والمدونين والنشطاء بناءً على أحكام ظالمة. وشدد على ضرورة وقف التضييق الممارس بحق منابر التعبير الحقوقي والثقافي والمدني.

أكد الحزب على أهمية التصدي للفساد عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع زواج السلطة بالمال الذي يتيح لأقلية نافذة احتكار الموارد الاستراتيجية بأساليب فساد وتضارب المصالح، ومنها الطاقة والغاز والمواد الأساسية والنقل والماء سواء الطبيعي أو المُحلّى.

دعا الحزب أيضًا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحد من ارتفاع الأسعار، مكافحة المضاربات والاحتكار، والتضامن مع الاحتجاجات السلمية في المناطق المهمشة مثل بوكماز بإقليم أزيلال، التي تعاني من العزلة والقهر، مطالبًا بسرعة الاستجابة لمطالب سكانها المشروعة.

اختتم الحزب موقفه بتنديد قوي بالإبادة في غزة، مطالبًا بإلغاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والتخلي عن كل الاتفاقيات معه ورفض مشاركته في أي فعاليات تُقام داخل المغرب.