قالت النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المغربي، فاطمة التامني، إن البرامج الاجتماعية التي تتحدث عنها حكومة المخزن ليس لها أثر على مستوى عيش المواطنات والمواطنين المغاربة.
وأشارت التامني خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومة المخزن، أمس الأربعاء بمجلس النواب المغربي، أن تآكل القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار، وسيادة الاحتكار والتحكم في الأسواق والمضاربات، كلها مؤشرات تفند المنجزات التي تروج لها حكومة أخنّوش.
وانتقدت كيف أن الحكومة أوهمت الفئات الهشة بأنها ستحصل على الدعم وفي الأخير يحصلون على “جوج ريالات” ستسحب منهم فيما بعد بدعوى تحسن المؤشر.
ولفت إلى أن البطالة ارتفعت إلى 13.7 في المائة ولو اعتمدت المعايير الدولية ستكون النسبة أكبر بكثير، مبرزة أن الحكومة فشلت في إيجاد فرص شغل للشباب ووجدت حلول جاهزة لمعالجة معضلة التقاعد هي رفع السن، والزيادة في الاقتطاعات.
واعتبرت النائبة البرلمانية المعارضة أنه من غير المعقول الحديث عن الحوار الاجتماعي في ظل التوقيفات والمتابعات التي تشهدها عدة قطاعات، والتضييق على المحتجين، مؤكدة أن قطاعات عديدة يتنامي فيها الاحتقان بينها الصحة والعدل والجماعات الترابية.
وتحدثت التامني عن أزمة الماء مشيرة أن 80 في المائة من الموارد المائية للمغرب تذهب للفلاحة دون أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد، ويستفيد منها كبار الفلاحين وإلا كيف يمكن تفسير استمرار تصدير فاكهة الأفوكادو، ومنتجات أخرى تستنزف الفرشة المائية.
وشددت التامني على أن سياسة حكومة المخزن هي إغناء الغني وتفقير الفقير، وحكومة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، ومتابعة الصحفيين والمدونيين، مما يذكرنا بماضي كنا نعتقد واهمين بأن المغرب قطع معه، على حد تعبيرها.
