المغرب: تحذيرات من تصاعد الغلاء والهجوم على الحريات وسط مساعي حكومة المخزن لتمرير قوانين تراجعية للتقاعد والشغل

انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي بشدة ارتفاع الأسعار وانتشار أزمات العطش في عدد من المناطق المهمشة بالبلاد، بالإضافة إلى ما وصفه بالاعتداءات على الأراضي في المدن من خلال حملات الهدم الواسعة، وعلى أراضي الجموع في البوادي عبر الاستيلاء الممنهج. كما ندد بما اعتبره هجوماً على الحريات، المعارضين، والقوى التقدمية والجذرية.

في بيان صادر عن لجنته المركزية، أعرب الحزب عن قلقه من تمرير قوانين وصفها بالتراجعية، تتعلق بأنظمة التقاعد وقوانين العمل، وذلك بعد المصادقة على قوانين أخرى مثل قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية. ودعا إلى ضرورة تعبئة الحركة النقابية المناضلة والجبهة الاجتماعية المغربية، وكافة القوى الحية، للتحضير لخوض نضال ضد ما اعتبره سياسات مجحفة.

وأشاد الحزب بالحراك الشعبي في منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، مثمناً نضالات الساكنة السلمية والمشروعة من أجل تحقيق حقوقها الأساسية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما دعا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مساندة السكان لتحقيق مطالبهم العادلة.

في سياق آخر، عبّر الحزب عن تضامنه مع كافة ضحايا القمع والتضييقات، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات التي وصفها بالكيدية بحق النشطاء والمناضلين.

كما أدان بشدة القمع الذي تعرض له المحتجون أمام مسرح محمد الخامس اعتراضاً على التطبيع، مؤكداً أن هذه الدعوات تتعارض مع إرادة الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة لكل أشكال التطبيع، بما في ذلك التطبيع الأكاديمي.

وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي إثر العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية نتيجة دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية والشركات الإمبريالية العالمية المتورطة في ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانه، جدد الحزب دعمه المطلق للمقاومة الفلسطينية، مستنكراً تطبيع النظام المغربي مع إسرائيل. ودعا الشعب المغربي وكافة قواه الحية إلى تصعيد النضال ضد التطبيع من خلال ابتكار أساليب جديدة أكثر فاعلية لإفشاله ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.