المغرب: حقوقيون مغاربة يحذرون من استمرار انتهاكات حقوق الأطفال واستغلالهم في العمل تحت ظروف قاسية

أشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى استمرار انتهاك حقوق آلاف الأطفال في المغرب من خلال تشغيلهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، خصوصًا في القطاعات الشاقة والخطيرة، بالإضافة إلى أعمال المنازل التي تُعد انتهاكًا صريحًا لجوهر الطفولة وللكرامة الإنسانية.

وفي بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، أوضحت العصبة أنه رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد انضمام المغرب لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن الواقع الميداني والإفادات المتكررة تكشف عن محدودية التدخلات الحكومية، وغياب الرقابة الجدية على القطاع غير المهيكل، واستمرار التواطؤ أو التغاضي في مناطق عديدة. هذا الوضع يجعل الآلاف من الأطفال، خاصة أولئك القادمين من البيئات الهشة والقروية، عرضة للاستغلال، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

ودعت العصبة الحكومة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى التوصيات الموجهة للمغرب من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سنة 2014. ركزت هذه التوصيات على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية فعالة للقضاء على عمل الأطفال، مع إعطاء الأولوية لتوفير الحماية لهم من الأعمال الخطيرة، وتعزيز منظومة التفتيش ومراقبة أماكن العمل، وإيجاد بدائل تعليمية واجتماعية تسهم في انتشال الأطفال من دائرة الاستغلال.

وأكدت العصبة على التزام المغرب القانوني بتطوير سياسات استعجالية وفعالة تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي. وذكّرت بأهمية العمل بتطبيق النصوص الدستورية التي تؤكد أن “الطفل يتمتع بحقوق وحماية قانونية تضمن له الكرامة والسلامة البدنية والنفسية”.

وأعربت العصبة عن أسفها لعدم وجود سياسة عمومية واضحة ومتكاملة لمكافحة عمل الأطفال، بجانب ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، وغياب خرائط موثوقة للمناطق التي تعرف انتشارًا أكبر لهذه الظاهرة. هذه العوامل تُضعف أثر التدخلات وتساهم في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمشغلين والمستغلين.

وفي هذا السياق، طالبت العصبة بوضع خطة وطنية عاجلة للقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على القطاعات الشاقة وغير المنظمة. كما دعت إلى تعزيز المفتشيات العامة للشغل بتخصيص موارد بشرية وتقنية كافية لكشف المخالفات والحد منها، مع ضمان التعليم الجيد والمجاني كوسيلة أساسية لحماية الأطفال من الوقوع في براثن الاستغلال. وأكدت أيضًا على ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة لمنع لجوئها إلى تشغيل أطفالها.

وختم البيان بالتشديد على أهمية احترام التزامات المغرب أمام المنظمات الأممية من خلال تقديم تقارير شفافة ومحدثة حول التدابير المتخذة، وتجريم كافة أشكال الوساطة في استغلال الأطفال وتشغيلهم. بالإضافة إلى ذلك، شددت العصبة على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والعمل المشترك لجعل مكافحة عمل الأطفال هدفًا مجتمعيًا جامعًا.