المغرب: قلق كبير لتصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير والاستهداف الممنهج للحق في إنشاء الجمعيات

أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قلقًا بالغًا لاستمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب، مشيرة إلى ما وصفته بحملة منظمة تستهدف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن سياق عام من التراجع الحقوقي.

في بيان صادر عن مكتبها المركزي، انتقدت الجمعية التراجع المستمر عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بجهوده المستمرة، مركزة على انتهاكات حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والتنظيم الجمعوي. وشددت على أن هذه الممارسات تخالف بحزم مضامين الدستور، خاصة الفصل 25 منه، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الجمعية استنكرت الحكم الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي، الذي ألزم بالسجن لمدة سنة ونصف ودفع غرامة كبيرة لصالح وزير العدل كطرف مدني. ووصفت القرار بأنه محاولة لتكميم فمه وردعه، في إطار سلسلة من القضايا التي يلاحق فيها الصحافي نفسه من قبل نفس الوزير. كما أشارت إلى تزايد الملاحقات والاعتقالات التي طالت صحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين، مع ذكر أمثلة مثل الحكم ضد رضوان القسطيط في طنجة لمحاربة التطبيع وفرض عقوبات على محمد البستاتي ومجموعة من الطلاب بتازة.

وقد اعتبرت الجمعية أن مثل هذه الأحكام ليست فقط دليلاً على غياب المحاكمات العادلة، بل تُظهر نهجًا منهجيًا لإسكات الأصوات المنتقدة وتعزيز القيود على حرية الصحافة.

الجمعية أدانت أيضًا منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان من الحصول على وصولات الإيداع القانوني رغم امتثالها لجميع الشروط المطلوبة، معتبرة أن ذلك يمثل خنقًا للعمل الجمعوي المستقل. وانتقدت الاستهداف المستمر للجمعية نفسها بحرمانها من وصولات إيداع لفروعها الجديدة أو المجددة، وكذلك رفض منحها فضاءات عامة وخاصة لتنظيم أنشطتها.

كما طالبت الجمعية بإلغاء الحكم الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي وإيقاف كافة الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي التي تطال النشطاء والصحفيين. ودعت الدولة المغربية إلى وضع حد لممارسة تلفيق التهم واعتقال منتقدي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة بمراجعة الممارسات القضائية بما يضمن المحاكمات العادلة.

الجمعية أكدت رفضها لاستخدام القضاء كأداة لقمع الحريات، وأشارت إلى تحول ممارسة حقوق التعبير والتجمع إلى مبرر لتوجيه تهم مثل نشر معلومات كاذبة أو التظاهر دون ترخيص، مما يساهم في خلق حالة من الخوف بين المواطنين. وجددت مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

كما طالبت السلطات بالتسليم الفوري لوصولات الإيداع القانونية لجميع الجمعيات المتضررة، بما فيها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مع التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هذه الجمعيات.

وشددت الجمعية على أن هذه الممارسات تتناقض مع الخطاب الرسمي حول بناء دولة الحق والقانون، وتبرز واقع التضييق الممنهج الذي يواجه العمل الحقوقي المستقل. وفي هذا السياق، ناشدت كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لتوحيد الجهود واتخاذ إجراءات مشروعة للتصدي لما اعتبرته هجمة شاملة ضد الحريات والحقوق.