المملكة المتحدة تؤكّد دفاعَها عن حق الصحراء الغربية في تقرير المصير وتواصُلَها مع ممثلين صحراويين رغم دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية

تصرّ المملكة المتحدة على أن دعمها الأخير لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية لا يعني تخلّيها عن الدفاع عن مبدأ تقرير المصير للمستعمرة الإسبانية السابقة، التي احتلّها المغرب بشكل غير قانوني منذ عام 1975. وهو موقف يُبعدها عن الحكومة الائتلافية الإسبانية.

وردًا على ممثل حزب العمال، أوضح “هاميش فالكونر”، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البرلماني في المملكة المتحدة، بأن وزارته “أقرّت في الأول من يونيو اقتراح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً لحلٍّ دائمٍ لنزاع الصحراء الغربية”.

لكنه أضاف بعد ذلك مباشرةً: “في هذا السياق، نواصل دعمنا للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، وفقًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ احترام حق تقرير المصير”.

اتصالات مع ممثلي الصحراويين

كما تُشير حكومة حزب العمال إلى أن “اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تُطبق بما يتوافق مع موقف المملكة المتحدة من وضع الصحراء الغربية”. وتضيف: “يجتمع كبار المسؤولين بانتظام مع ممثلي الصحراويين لمناقشة سياسة المملكة المتحدة تجاه الصحراء الغربية، بما في ذلك التجارة”.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن دعم بريطانيا خلال زيارة رسمية للمغرب في يونيو. وصرح لامي في ظهور مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: “يُمثل الاقتراح المغربي الأساس الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً لتحقيق حل دائم”.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت لندن بياناتٍ تُخفف من حدة هذا الدعم. وهكذا، بعد يوم من الإعلان، أكدت الحكومة البريطانية أن “المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقًا لدول المنطقة، تسعى في موقفها الجديد إلى دعم حلٍّ متفق عليه للنزاع، يحترم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير”. وأكدت في بيان لها: “مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع، من الضروري أن نغتنم هذه الفرصة لضمان حلٍّ دائم للنزاع، يُتيح مستقبلًا أفضل لشعب الصحراء الغربية”.

وعلى حد تعبير لامي، “قررت المملكة المتحدة دعم الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية، باعتباره الأساس الأكثر مصداقيةً واستمراريةً وواقعيةً لحلٍّ متفق عليه ودائمٍ لنزاع الصحراء الغربية، مما سيمكننا من الوفاء بالتزاماتنا بحل النزاع في المنطقة وتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

ولا يزال نزاع الصحراء الغربية دون حل منذ الانسحاب الإسباني عام 1975. حيث يسيطر المغرب على حوالي 80٪ من الأراضي الصحراوية، ويقترح الحكم الذاتي تحت سيادته. وتدعو جبهة البوليساريو، التي تُعلن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعترف بها عشرات الدول حول العالم، إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو خيارٌ يُمثل الإطار الرسمي للأمم المتحدة. وتُعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار إنهاء الاستعمار.

ولا يُغيّر الدعم البريطاني للخطة المغربية رسميًا التوازن القانوني لعملية التفاوض التي تقودها الأمم المتحدة أو وضعها كآخر مستعمرة في أفريقيا. ومن جهته يواصل ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام، جهوده لإحياء المحادثات بين الطرفين، دون إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن.