ناشدت النقابة الوطنية لعمال التربية السلطات العمومية، للمطالبة بمراجعة المنح لفائدة العمال المعوزين وضعيفي الدخل، بما يتناسب مع الارتفاع المسجل في المواد الأساسية.
ودعت النقابة بعدم المساس بدعم المواد الأكثر استهلاكا أو إنشاء صندوق لدعم هذه المواد وفق البطاقية الوطنية التي تحدد ذوي الدخل المحدود والمعوزين وتحفظ حقوق الموظف.
كما طالبت بالزيادة في الأجور وفي الأجر الأدنى المضمون والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية التي مازالت تقدر بـ(45 دينارا) منذ سنوات، لتغطية الزيادات المتتالية والكبيرة في المواد الاستهلاكية، مع ضرورة إشراك النقابات المستقلة في المفاوضات حول ذلك من أجل مزيد من النجاعة.
و ناشدت النقابة الوطنية لعمال التربية لإنشاء مرصد للقدرة الشرائية، يتكفل بإعطاء المؤشرات الحقيقية للارتفاع أو الانخفاض الخاص بالأسعار، ومن ثم يتم تقدير قيمة منحة توازن القدرة الشرائية.
كما حذرت النقابة من الانعكاسات السلبية بالتراخي في تأطير تطور الأسعار على القدرة الشرائية للموظف وعلى إنتاجية العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل، وذلك في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة الوطنية وتدهور القدرة الشرائية التي أثرت على موظفي وعمال قطاع التربية خاصة وكل أطياف الشعب عامة.
وطالبت ذات النقابة الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة بهدف التحكم في الأسعار، وذلك عن طريق إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحد من عدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار.
كما دعت إلى دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة الخاصة بالأسعار، والعمل على تشجيع الفلاحين على تسويق منتجاتهم مباشرة للمواطنين عبر الأطر القانونية والشفافة، بالإضافة إلى فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحد من المضاربات غير القانونية.
محمد.ك
