الهجرة غير الشرعية للأطفال القصّر المغاربة تتحوّل إلى أزمة إنسانية ودبلوماسية شائكة بين المغرب وإسبانيا

قدّمت سلطات مدينة سبتة، الواقعة شمال المغرب والخاضعة للإدارة الإسبانية، طلبًا رسميًا إلى حكومة مدريد لإعلان حالة طوارئ مرتبطة بالهجرة، وذلك على خلفية التزايد الحاد في أعداد القاصرين غير المرفوقين الذين يفوق عددهم المئات، ممّا أدى إلى ضغط كبير على قدرات مراكز الاستقبال المحلية. ويُشار إلى أن أغلب هؤلاء القاصرين ينحدرون من المغرب، مما يطرح تحديات معقدة أمام كل من حكومتي الرباط ومدريد.

ووفقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسبانية، تعاني المناطق التابعة لها قرب السواحل المغربية من موجة كثيفة من توافد المهاجرين القصر. وفي الوقت ذاته، تواجه جزر الكناري أزمة اكتظاظ متفاقمة، بعدما تجاوز عدد القاصرين المهاجرين هناك خمسة آلاف، وهو ما يفوق قدراتها الاستيعابية المحدودة.

سلطات سبتة تقدّمت رسميًا إلى مدريد بطلب لإعلان حالة الطوارئ، نتيجة وصول أكثر من 500 من القاصرين غير النظاميين وغير المرفوقين إلى أراضيها، يُعتقد أن معظمهم من أصول مغربية. هذه الظاهرة المتزايدة دفعت السلطات الإسبانية إلى اتخاذ خطوات جدية تتمثل في تفعيل آلية تستهدف إعادة توزيع حوالي أربعة آلاف قاصر على مختلف الأقاليم الإسبانية، في محاولة لتخفيف الضغط عن المناطق الأكثر تأثّرًا.

من جهة أخرى، أثارت الجمعيات المهتمة بشؤون الهجرة تساؤلات مباشرة حول دور المغرب في حماية الأطفال القاصرين ووقف تدفقهم غير النظامي نحو الخارج. ويرى مراقبون أن الوضع الراهن يستدعي تنسيقًا عاجلًا وشاملًا بين الجانبين المغربي والإسباني للتوصّل إلى حلول توازن بين ضمان حماية القاصرين واحترام القوانين المعمول بها. وإذا لم تُتخذ خطوات فورية، فقد تتحول قضية الهجرة غير النظامية للقاصرين المغاربة إلى أزمة إنسانية ودبلوماسية شائكة.