الوزير الأول: الحكومة راجعت قانون الاستثمار من أجل السماح للمستثمرين بدخول كل مجالات الاقتصادية

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أحد الأدوات الأساسية من أجل إنجاح أي مشروع نهضوي اقتصادي.

وأشار المتحدث في تصريح لقناة سكاي نيوز العربية، أن الحكومة قامت بمراجعة القانون من أجل السماح للمستثمرين بدخول كل المجالات الاقتصادية مثل السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والمناجم.

كما كشف أن الحكومة أسقطت قاعدة 49-51 التي كانت تعوق الاستثمار في السابق، وقال:” النظرة الحالية للمشاريع الاستثمارية تقوم على قاعدة رابح رابح، من أجل المضي قدما نحو معالم جديدة تتمثل في تعدد أوجه الاقتصاد الجزائري الذي كان مبنيا في السابق على النفط”.

وفي حديثه عن العلاقات بين الجزائر و الإمارات، أكد الوزير أن هذه العلاقة كانت دائما متميزة، معربا عن أمله في أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام.

كما تمنى الوزير الأول أن يساهم المجلس في تنبي مقاربة جديدة في هذه العلاقات الثرية على المستوى الاقتصادي والتبادلات التجارية.