شدد اليوم الأحد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية، لاسيما إدارات الضرائب، الجمارك و أملاك الدولة.
ودعا بن عبد الرحمان، في تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 ، وجهها إلى كافة إطارات و مستخدمي قطاع المالية، الى تسريع وتيرة رقمنة القطاع بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين و للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد ذات المتحدث، على أنه يولي عناية خاصة وأهمية بالغة لتسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات، لاسيما قطاع الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بكل شعبها.
كما جدد الوزير الأول، التأكيد على حرصه على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي و السعي الى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة.
وفي نفس السياق، أكد وزير المالية، على ضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في اقرب الآجال، مشيرا إلى أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة.
كما شدد بن عبد الرحمان على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
محمد.ك
