أشرف اليوم الثلاثاء الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على تنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية.
تتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية حسب بيان لمصالح الوزي الأول من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية.
وشدّد بن عبد الرحمان على ضرورة ايلاء الأهمية لمجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
وستسمح أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، التي ينبغي إتمامها قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال
كما تجدر الإشارة الى أن مراسم التنصيب، التي جرت بقصر الحكومة، عرفت حضور كل من وزراء الداخلية، الفلاحة، السكن، الاتصال، الأشغال العمومية، النقل، وكذا البيئة.
محمد.ك
