كشف اليوم الخميس، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أنه سيتم إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من السنة المقبلة.
وذكر بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية حسبما أفاد به التلفزيون العمومي، أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
كما كشف ذات المتحدث أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني بلغت 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضعية الاقتصادية للجزائر في عافية تصاعدية وتعتبر استثناء في المنطقة وحتى في بعض الدول الكبرى.
وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، الأمر الذي سمح بتخفيض الواردات وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود.
محمد.ك
