أعلن صبيحة اليوم الخميس، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تقرر مراجعة النقطة الاستدليلة قبل شهر أفريل 2022 تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال بن عبد الرحمان، خلال اشرافه على توزيع الأغلفة المالية للقطاعات الوزارية أنه :”تقرر مراجعة النقطة الاستدليلة قبل شهر أفريل 2022، من اجل الاسراع في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الأجور للعمال والموظفين”، مؤكد أن مراجعة سلم الضريبة على الدخل سيدخل حيز التنفيذ، شهر جانفي الجاري.
وكشف وزير المالية، أن التحويلات الاجتماعية ستصل 1942 مليار دينار ممثلة 19.07 بالمئة من الميزانية العامة للدولة و8.04 بالمئة من الناتج الداخلي الخام .
وفي نفس السياق، أكد ذات المتحدث أنه ستتم تعبئة مناصب مالية هامة خلال هذه السنة وتغطية إدماج أكثر من 58 ألف متعاقد، مجددا التأكيد على أن الدولة ستحافظ على الطابع الاجتماعي مهما كانت الظروف.
محمد.ك
