صدر اليوم في العدد 74 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي وقع عليه الوزير الاول عبد العزيز جراد والذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية .
ويأتي القرار وفق شروط محددة ، حيث تسقط شهادة الجنسية بتقديم نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية ، ويستلزم تقديمها عندما يخص الأمر الأمن أو النظام العمومي أو تلف الوثيقتين السابق ذكرهما .
فيما تطرق المرسوم إلى إلزامية إطلاع الإدارات العمومية على صحيفة السوابق القضائية من خلال قاعدة البيانات التابعة لوزارة العدل قبل عرض نتائج المسابقات حتى لا تتعارض السوابق العدلية للمرشح مع المنصب .
كوثر تبيقي
